دعت نافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة وعلى لسان المتحدث باسمها روبرت كولفيل الرئيس محمد مرسى إلى إعادة النظر فى الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس الأسبوع الماضى ، مشيرة إلى أن عددا من التدابير الواردة فى الإعلان الدستورى لا تتفق مع القانون الدولى لحقوق الإنسان. وقالت بيلاى -فى مؤتمر صحفى بجنيف اليوم الجمعة - ان الموافقة على الدستور فى مثل هذة الظروف من الممكن ان يكون خطوة مثيرة للانقسام فى المجتمع . وفى الوقت الذى رحبت فيه بيلاى بالجهود المبذولة للتواصل مع السلطة القضائية والاحزاب السياسية فى مصر لفتت إلى أن تلك الجهود لاتزال غير كافية لمنع مصر من التراجع عن مبادئ منصوص عليها فى المعاهدات الدولية لحقوق الانسان وبخاصة العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية وكذلك العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذى صدقت عليه مصر فى عام 1982. وقالت بيلاى - فى رسالة وجهتها الى الرئيس مرسى فى المؤتمر الصحفى نصف الاسبوعى للصحفيين المعتمدين لدى الاممالمتحدة فى جنيف - ان ثلاثة من شعارات الثورة المصرية وهى الحرية والكرامة والعدالة هى شعارات تكمن وراء كل قانون دولى لحقوق الإنسان وانه لكى تتحقق شعارات الثورة فهناك حاجة إلى أن تكون سريعة وفعالة وان تكون التحقيقات نزيهة وكذلك آليات المساءلة القضائية وعمليات البحث عن الحقيقة وأيضا برامج جبر الضرر بالإضافة إلى أهمية تعزيز الإصلاح المؤسسى وعدم تكرار الانتهاكات التى كانت متفشية فى عهد مبارك.
