منذ استفتاء مارس 2011 الذى وافق عليه الشعب المصرى لم تتوقف الآلة الدعائية التى يسيطر عليها اليسار الفاشستى وفلول النظام الفاسد البائد عن هجاء الإسلام والإسلاميين ورفض مشاركتهم أو وجودهم فى الحكم وتقرير مصير الوطن، لقد شهّروا بالإسلاميين فى الانتخابات التشريعية والرئاسية وأطلقوا الأكاذيب واعتمدوا على التدليس والتضليل، ولم تتوقف محاولاتهم لإسقاط مؤسسات الدولة واحدة بعد الأخرى، وقد نجحوا فى إسقاط مجلس الشعب المنتخب الذى اختاره ثلاثون مليونًا من المصريين، مع أنهم هم الذين وضعوا قانون الانتخابات وطريقتها، وأسقطوا الجمعية التأسيسية الأولى، وراحوا يستعدون لإسقاط مجلس الشورى، وانطلقوا لإسقاط الجمعية التأسيسية الثانية، ومن المفارقات أنهم كانوا يعملون فيها، وعندما اقتربت من إنجاز الدستور بدأت عمليات الانسحاب المريبة بقيادة الكنيسة، وعقب عودة عمرو موسى من لقاء تسيبى ليفنى لدى زيارته إلى رام الله قبل أسبوعين من عدوان الصهاينة الدموى على غزة، لقد رشح عن لقاء موسى مع المرأة الصهيونية أنها طلبت من المذكور أن يشغل الرئيس بالقضايا الداخلية حتى ينتهى الصهاينة من تنفيذ جرائمهم ضد الشعب الفلسطينى، وحتى يتمكنوا من تحقيق ما يريدون تجاه مصر داخليًا! لم تكن محاولات إسقاط الدولة ومؤسساتها سعيًا لبناء ديمقراطى يسمح بتداول السلطة وبناء مصر اقتصاديًا واجتماعيًا، وكان حركة من أجل إزاحة الإسلام عن الحياة العامة ومنع الإسلاميين من التعبير عن هوية الشعب المصرى المسلم، وبدأ الاحتكاك حول المادة الثانية من الدستور والمادة العشرين بعد المائتين المفسرة لها، والغريب أن حركة الهدم اشتدت عقب تولى البابا الجديد منصبه الكنسى ، واعتراضه على المادة المفسرة، وتصريحه أن تضمين الدستور الجديد أية ملامح دينية يعنى شيئًا آخر لا توافق عليه الكنيسة.. أى أن الدستور المصرى يجب ألا يسمح بالتعبير عن الهوية الإسلامية، ومن ثم بدأت الانسحابات والاشتباك مع رئيس الجمعية التأسيسية والادعاءات الكاذبة حول ما جرى من اتفاقات فى الجمعية، ورافق ذلك ظهور بعض أعضاء المحكمة الدستورية فى القنوات التليفزيونية والصحف والإدلاء بتصريحات سياسية تخالف طبيعة القضاة وسلوكهم العام، بل صرح بعضهم أن المحكمة ستحكم بحل مجلس الشورى، وأن التأسيسية ستحل أيضًا، وأن هناك حكمًا سيصدر بتزوير الانتخابات الرئاسية، مما يعنى أن تدخل البلاد فى فوضى عامة أو يحل المرشح الفلولى مكان الرئيس مرسى! وهكذا تنتصر إرادة مبارك ويعود للحكم مرة أخرى فى صورة تلميذه أو صورة أخرى. كان على الرئيس أن يستبق المؤامرة الآثمة ويصدر إعلانه الدستورى، وهو ما أصاب الفاشية اليسارية - وفى الطليعة الناصريون والشيوعيون - بصدمة عصبية جعلتهم يتحركون حركة عمياء فيتحالفون مع الفلول واللصوص الكبار فى عهد مبارك والموالين للنظام الفاسد فى المؤسسات القضائية والتنفيذية والحزبية الكرتونية ويطالبون بإلغاء الإعلان الدستورى الذى تضمن تنفيذ مطالب الثورة ومنها إقالة النائب العام وإعادة محاكمة القتلة ورعاية أسر الشهداء. لقد استخدموا العنف والبلطجة، وراحوا يعتدون على مقرات الإخوان ويشعلونها وأصابوا أعدادًا كبيرة منهم، وسقط شهيد إخوانى على بوابة مقر الإخوان فى دمنهور، وامتدت المعارك التى بدا أن مقاتليها مأجورون إلى معظم المدن فى الوجه البحرى والصعيد، وخرج التابعون للحزب الوطنى المنحل مع الأحزاب الكرتونية وأنصار اليسار الفاشى والليبراليين فى مظاهرات همجية تهتف بهتافات بذيئة تدعو إلى إسقاط النظام! ودعوا الجيش فى الوقت نفسه للانقلاب العسكرى. فى سياق آخر كانت هناك مفاجأة بالغة الغرابة، ففى حواره مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية، قال الدكتور محمد البرادعى أحد زعماء التحالف العلمانى: إنهم قرروا الانسحاب من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور لأن من بين أعضائها مَن يحرم الموسيقى والبعض الآخر ينكر محارق اليهود على يد النازى "الهولوكوست" وإن أحدهم يعترض على الديمقراطية نفسها.. ثم قال: إن الشخصيات الليبرالية والمسيحية يخشون من أن ينجح الإخوان والتيار الإسلامى فى أن يمرروا مشروع دستور له صبغة إسلامية مما يؤدى إلى تهميش حقوق المرأة والأقليات، مؤكدًا أن الجمعية التأسيسية ستعيد مصر إلى أظلم فترات العصور الوسطى، حسب رأيه. ولم يتردد البرادعى فى التحريض على قطع المعونات عن مصر قائلاً للصحيفة الألمانية: "لا أستطيع تخيل أن شخصاً يملك مبادئ ديمقراطية يمكنه أن يدعم مثل هذا النظام على المدى الطويل"، وأضاف: "نحن لا نريد تكرار همجية الثورة الفرنسية!". وقد استجاب على الفور لهذه التحريضات وزير الخارجية الألمانى "جيدو فستر فيله" الذى قال للصحفيين فى برلين: إن ألمانيا تعد الوضع السياسى الراهن فى مصر مثيرًا "لقلق بالغ"، وأضاف: إن بلاده "تشارك كثيرًا من المصريين وأعضاء المجتمع الدولى أيضًا مخاوفهم فى ضوء الأحداث والقرارات الأخيرة فى مصر". بيد أن هذه التصريحات المعادية للإسلام والوطن والمحرضة عليه التى صدرت عن البرادعى، دفعت الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية والنيابية، ليقول: إن الدكتور محمد البرادعى خان ضميره الوطنى عندما دعا القوى الغربية لاستنكار الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى، وأضاف مخاطبًا البرادعى: وظيفتك الدولية السابقة التى كانت تسمح لك بالعمل فى ظل توجيهات دولية لا تسمح لك بأن تستقوى بالخارج على مصر، مضيفًا أن قوى الخارج لا تقبل التحول الديمقراطى فى مصر إن تحالف اليسار والليبراليين وفلول النظام السابق يخوض معركته الظالمة لاستعادة السيطرة على الدولة، ويكرس جهوده لاستئصال الإسلام بالدرجة الأولى، وهو ما يعنى أن الفاشية اليسارية فى تحالفها مع الليبراليين والفلول ستدخل البلاد فى مأساة دموية يتحملون مسئوليتها أمام الله والناس والتاريخ!
