علمت المصريون من مصادر برئاسة الجمهورية أن اللقاء الذي يجمع بين رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ومجلس القضاء الأعلى سيشهد نقاشا صريحا حول وضعية المحكمة الدستورية العليا ، وستقدم مؤسسة الرئاسة لمجلس القضاء دلائل صريحة على تورط المحكمة في ممارسة أنشطة لها طابع سياسي صريح واتخاذها قرارات وأحكام تم اتهامها علنا من قبل الرأي العام والمراجع القانونية بأنها مسيسة في توجهها وفي توقيتها ، وتقول المصادر ذاتها أن بعض مستشاري الرئيس أعدوا ورقة بمقترحين محددين للعرض على مجلس القضاء الأعلى ، المقترح الأول يقضي بتعليق أعمال المحكمة الدستورية العليا لحين إنجاز دستور ثابت يتم الاستفتاء عليه من الشعب المصري بكامله ، بما يضمن استقرارا دستوريا وحصانة لنصوصه وحماية لمؤسسات الدولة من الارتباك المتوالي بسبب تدخل المحكمة الدستورية في كل تفاصيل أعمال الدولة بما فيها أعمال السيادة ، وأن تعليق أعمال المحكمة يأتي من وجود حالة "فراغ دستوري" حاليا وأن أغلب النصوص الدستورية التي تحكم البلاد حاليا هي إعلانات دستورية مؤقتة أصدرتها السلطة التنفيذية وليست دستورا يمثل إرادة الشعب نفسه ، والمقترح الآخر يقضي بحل المحكمة الدستورية على أن يقوم المجلس الأعلى للقضاء بإعادة تشكيل المحكمة وصدور قرار جمهوري باعتماد التشكيل الجديد ، وذلك لوضع حد للاتهامات واسعة النطاق التي تطال شخصياتها ، وأن الفراغ الدستوري الحالي يسمح بهذا الاجتهاد ، وفي هذه الحالة يقوم الرئيس مرسي بتعديل المادة المتعلقة بحصانة قراراته من أي طعن قضائي في الإعلان الدستوري الأخير كما يشمل التعديل التزام الرئيس بمدى زمني قصير تنتهي فيه هذه القرارات بانتهاء إعداد الدستور والاستفتاء عليه ، وسوف تكشف الساعات المقبلة ما ينتهي إليه هذا الحوار الذي وصف بالتاريخي بين مؤسسة الرئاسة ومجلس القضاء الأعلى ومدى قبول المجلس بالمقترحات الجديدة أو الوصول إلى حلول وسط لتجاوز هذه الأزمة غير المسبوقة .
