شهد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد البيئية والري والدكتور يحيى كشك محافظ أسيوط والمهندس فتحي جويلي رئيس مصلحة الري فعاليات الاحتفال بتحويل مجرى نهر النيل خلف قناطر أسيوط القديمة، وذلك تمهيدًا لبدء تنفيذ الأعمال الإنشائية لقناطر أسيوطالجديدة وهو الحدث الأهم الذي لم يتكرر إلا مرتين من قبل أثناء بناء السد العالي وإنشاء قناطر نجع حمادي، حيث تم الانتهاء من فتح قناة التحويل بطول 350 متراً وعرض 120 متراً عبر جزيرة بني مر لضمان توزيع التصرفات المائية إلى فرعي النيل الشرقي والغربي بالكميات المقررة إلى المجرى الطبيعي للنيل، وذلك في سابقة هي الثالثة من نوعها في التاريخ. وقال الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري: "مشروع قناطر أسيوط، ومحطتها الكهرومائية يعد بمثابة ملحمة وطنية ونقلة حضارية علي طريق التنمية المستدامة لكل محافظات الصعيد، باعتباره أحد المشروعات العملاقة، والذي يخدم أكثر من 18 مليون نسمة على مستوى 5 محافظات بإقليم مصر الوسطى لمساحة 1.6 مليون فدان وتحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولي، فضلاً عن إنتاج طاقة كهربائية نظيفة عن طريق محطة توليد كهرومائية بطاقة 32 ميجا وات، وتوفير محور مروري جديد بإنشاء كوبري حمولة 70 طناً أعلى القناطر الجديدة لربط شرق وغرب النيل، بالإضافة إلى توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية، بالتحكم في التصرفات والمناسيب، الأمر الذي يؤدي إلى تحسين إدارة المياه بالوجه القبلي، والمساهمة في زيادة العائد الاقتصادي من المنتجات الزراعية. وأضاف المهندس فتحي جويلي، رئيس مصلحة الري أن هذا المشروع القومي يوفر 3 آلاف فرصة عمل مؤقتة خلال مرحلة التنفيذ، بالإضافة إلى 300 فرصة عمل بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع، كما يشارك في أعمال التنفيذ 25 مهندساً مصرياً جميعهم مقيمون بموقع القناطر الجديدة، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في سبتمبر 2017 وبمدة تنفيذ 64 شهرا. وأشار جويلي إلى أن تكلفة المشروع الإجمالية تبلغ نحو 4 مليارات جنيه، مضيفا أن المشروع يأتي ضمن خطة الوزارة حتى 2017 لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى، والتي مر على إنشائها أكثر من 100 عام. وأوضح أنه منذ عام 2000، وحتى الآن مر المشروع بعدة مراحل بدأت من دراسات ما قبل الجدوى وحتى بدأ التنفيذ، منوهًا إلى أن المشروع يُمول من خلال بنك التعمير الألماني (kfw) بمنحة للدراسات الاستشارية وأعمال البيئة وقرض لتغطية المكون الأجنبي لأعمال الإنشاء علاوة على التمويل المحلي.
