قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار إبراهيم إسماعيل نائب رئيس المجلس حجز الدعوى التى أقامها 24 من شباب المحامين ضد سامح عاشور، نقيب المحامين، لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر من نفس المحكمة بجلسة 30 سبتمبر 2012 والخاص بعدم زيادة رسوم القيد على المحامين الجدد للحكم بجلسة 9 ديسمبر المقبل. كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى أصدرت حكمًا بعدم زيادة رسوم القيد للمحامين الجدد من 1500 إلى 3500 ومن حيث أن المستقر عليه فى قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه لا يجوز للقرار الإدارى أن يعطل تنفيذ حكم قضائى وإلا كان مخالفا للقانون لما يتضمنه من عدوان من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية وإخلال بمبدأ المشروعية.