بدأت بعد ظهر اليوم اعمال الجمعية العمومية الطارئة لنادى قضاة مصر والتى عقدت بدار القضاء العالى برئاسة المستشار احمد الزند رئيس النادى وبحضور اكثر من 7 الاف قاض وعضو نيابة عامة. كما حضر الجمعية العمومية المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الذى صدر مؤخرا قرار جمهورى بتعيين نائب عام جديد بدلا منه، ورؤساء اندية القضاة بالاقاليم.. كما حضر الجمعية العمومية عدد من ممثلى كافة الاحزاب والقوى والتيارات السياسية وممثلى النقابات المهنية ومختلف منظمات المجتمع المدنى. وألقى المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة كلمة ناشد فيها الشباب الذين يشتبكون مع الشرطة بميدان التحرير أن يتوقفوا عن ذلك الأمر الذي لا يستفيد منه إلا أعداء الوطن، وطالب إياهم أن يتمسكوا في تظاهراتهم بالسلمية وأن تحافظ كافة الأطراف على دم المصريين الطاهر الشريف الذي لا ينبغي أن يسيل في الشوارع..وناشد المستشار الزند وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين حسن معاملة هؤلاء المتظاهرين، وأن يتعامل معهم باعتبارهم أبناء له وفلذة كبده وأن يأخذهم باللين بدلا من الشدة من أجل حقن الدماء. وكشف المستشار الزند النقاب عن مبادرة سيتبناها لوقف أعمال العنف بين الشرطة والمتظاهرين..من جانبه، ألقى المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام السابق بيانا وجهه إلى اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر.. وجاء نص البيان كالاتي.. مع بداية اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر لا يسعني في هذه الظروف التاريخية المهمة والهجمة الشرسة على قضاء مصر العادل إلا أن أوجه التحية إلى جمعكم الكريم موقفكم النبيل في الدفاع عن السلطة القضائية واستقلالليتها وحرصكم الدؤوب على مبدأ الفصل بين السلطات والوقوف دائما إلى جانب صرح العدالة دفاعا عن الدستور والقانون..وبهذه المناسبة وفي ضوء القرارات الأخيرة الصادرة من السيد رئيس الجمهورية أود تأكيد عدد من الحقائق: أولا: بغض النظر عن شرعية أو عدم شرعية الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس بتاريخ 22 نوفمبر الجاري وما تضمنه من أحكام في حقيقتها تهدف إلى تعطيل عمل السلطة القضائية، فإنني أترك هذا الأمر للجهات القضائية المختصة لتقول فيه كلمتها ومدى شرعية عذا الإعلان وما تمخض عنه من قرارات منعدمة، باعتبار أن جهة القضاء المختصة هي صاحبة الاختصاص الأصيل دون غيرها في تكييف أحكام هذا الإعلان الدستوري ومدى مطابقته للدستوري والقانون.. ثانيا: إنني إذ أعلن تمسكي بجميع النصوص الدستورية والقانونية وفي مقدمتها قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 وتعديلاته فيما يتعلق بمنصب النائب العام، فقد قررت اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة لإصدار حكمها فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية بعزل النائب العام وتعيين نائب عام جديد.. ثالثا: إنني أعلن أمام الكافة عن مسئوليتي الكاملة في الفترة الماضية فيما يتعلق بدور النيابة العامة وأدائها وحرصها على القانون وتطبيق مبدأ العدالة في جميع القضايا التي تصدت لها النيابة العامة بالتحقيق سواء كانت هذه القضايا متعلقة بقضايا الشهداء والمصابين أو بمواجهة الفساد ورموز رجالات النظام السابق في فترة ما قبل الثورة وأثنائها وبعدها حتى صدور قرار رئيس الجمهورية الأخيرة بعزل النائب العام من منصبه..رابعا: إنني إذ أعلن للرأي العام أن دور النيابة العامة في الفترة الماضية سوف يحكم عليه التاريخ في ضوء القضايا المقدمة للمحاكم وأحكام الإدانة التي أصدرها القضاء في مواجهة المتهمين المقدمين من النيابة العامة وإنني أؤكد أن دور النيابة العامة الذي يحدده القانون محصور في التحقيق والادعاء وليس في التنقيب والتحري عن الأدلة، حيث يعد ذلك مسئولية أصيلة للأجهزة الأمنية والرقابية.. خامسا:إنني إذ أحذر من خرق المبادىء العامة للدستور والقانون في ضوء ما شهدته الأيام القليلة الماضية من قرارات متعددة طالت السلطة القضائية وسعت إلى تعطيل دورها فإنه يجب تأكيد أن العدالة المنشودة هي العدالة المطلقة وليست وليست عدالة الإدانة فقط والتصريحات الإعلامية.. سادسا: لقد تعرض جهاز النيابة العامة والقضاء المصري إلى هجمة شرسة واتهامات ظالمة وقفت خلفها قوى لا تريد للعدالة المطلقة أن تأخذ طريقا وتسعى إلى تسييس القضاء واحكامه لحسابات سياسية بعينها وهو أمر مرفوض من الجميع، فقضاء مصر العادل لا يحتكم في قراراته وأحكامه إلا الى الدستور والقانون، فالأحكام تصدر باسم الشعب وليس باسم فئة أو تيار سياسي بعينه ولحسابات سياسية محددة.. سابعا : اننا إذ نحذر من خطورة الحملة التي تستهدف القضاء واستقلاله وتسعى إلى تشويه سمعة قضاة مصر وإهانتهم أمام الرأي العام، إنما نرفض ذلك من منطلق الحرص على كيان الدولة المصرية التي تتعرض لحملات ممنهجة في هذه الفترة تستهدف إسقاط جميع مؤسسات الدولة والسلطة القضائية في مقدمتها.. ثامنا : بقى أخيرا توجيه التحية إلى شعب مصر العظيم وقواه السياسية والاجتماعية الحية وفي مقدمتهم قضاة مصر سدنة العدالة في رفضهم الإجراءات والقرارات التي تتعارض مع صحيح الدستور والقانون.. وفي تطور لافت .. وفي اثناء القاء المستشار الدكتور عبد المجيد محمود كلمته امام الجمعية العمومية لقضاة مصر .. أقدم عدد من المتظاهرين على محاولة اقتحام دار القضاء العالي باستخدام بنادق الخرطوش والألعاب النارية والأسلحة البيضاء على نحو اضطرت معه قوات الأمن المركزي والشرطة إلى إطلاق القنابل المسيلة للدموع بكثافة لتفريقهم . وقام المتظاهرون ، ومن بينهم أشخاص ملثمون، بترديد الهتافات ضد القضاء والقضاة، وقاموا بإطلاق صواريخ وألعاب نارية وشماريخ وطلقات خرطوشية تجاه قوات الأمن المتمركزة أمام دار القضاء العالي فيما تمكنت قوات الأمن من ردهم بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع وعمل سياج أمني محكم للتصدي لأية محاولات للاقتحام.
