الحراك السياسي الذي تشهده مصر اليوم هو حراك انقلابي بامتياز، فالجهود التي تبذلها قوى سياسية خسرت معاركها الانتخابية الأخيرة تهدف لشيء واحد لا غير وهو: كيفية إسقاط الرئيس محمد مرسي، وكل المعارك التي تدور هي في قناعتي غطاء وتعتيم لهذه المعركة المفصلية، تلك القوى تدرك أن مؤسسة الرئاسة هي المؤسسة الشرعية المنتخبة الوحيدة الآن في البلاد، كما أنها المؤسسة الديمقراطية الوحيدة التي اختارها شعب الثورة، وكل مؤسسات الدولة الأخرى هي من صناعة نظام سابق للثورة، وهذا ما يمنح محمد مرسي قوة أخلاقية وثورية هائلة، ومن ثم كانت الجهود تتركز على إدارة عملية "الانقلاب" على مؤسسة الرئاسة بأكثر من طريق، بعضهم يحاول عن طريق القضاء والبعض يحاول عن طريق الشارع وتفجيره والبعض يحاول عن طريق صناعة حالة فراغ دستوري ومؤسسي في الدولة يتيح لقوى أخرى أن تتقدم ، ولا يوجد في هذا الحراك أي التزام بمعايير الديمقراطية لدى المتحاورين، والمعارك كلها في نطاق "كسر العظم" وتتعمد تجاوز الأسس الديمقراطية في مطالبها لتتحول إلى ما يشبه نظام المحاصصة أو الكوتة السياسية لهذا أو ذاك، سواء ما حدث في "محاصصة التأسيسية" أو المحاصصة الجديدة التي يطرحونها باختيار فلان أو علان رئيسًا للوزراء ليشكل حكومة بمعرفته بدون أي سند شعبي أو ديمقراطي يبرر اختياره ورغمًا عن رئيس الجمهورية، وهي في النهاية مطالب لا تنتهي وإذا تمت الاستجابة لشيء منها تحولوا إلى المطالبة بغيرها والدعوة لتجميد كل شيء حتى يتحقق المطلب الجديد، لأن الهدف الأساس هو "الانقلاب" أيًا كانت طريقة إخراجه، الذين يلعبون لعبة الموت الآن على أجساد شبان مراهقين صغار في ذكرى أحداث محمد محمود يلعبونها في إطار ذلك المشروع "الانقلابي"، ولا يوجد عاقل يقول إن إحياء ذكرى ضحايا محمد محمود يكون عبر المزيد من الدماء والنار والمولوتوف وحرق المدارس والمنشآت، ويلاحظ أن الرموز الكبيرة في المعارضة المصرية امتنعت عن التعليق ولا نقول الإدانة لما يحدث، بل إن بعضهم ألمح بذكاء إلى تبريره ودعمه لهذا العنف، لأن البعض يريد المتاجرة بمزيد من الدماء، والبعض الآخر متورط في تفجير هذه الدماء. ما يحدث في موضوع الجمعية التأسيسية أيضًا هو جزء من المشروع الانقلابي، فقد ثبت أن كل من أشاعوا أنهم خرجوا اعتراضًا عليه كانوا أول من وقعوا عليه وتوافقوا عليه، ولكن هناك دائمًا "النقطة الحرجة" التي تمثل رأس هرم المشروع الانقلابي، وهي وضع رئيس الجمهورية بعد الدستور، لأن الخطة الانقلابية تقتضي أن يتم إهدار إرادة ملايين المصريين الذين انتخبوا محمد مرسي لأربع سنوات، من أجل أن تلغى هذه الانتخابات بعد أقل من ستة أشهر فقط لتنشأ انتخابات رئاسية جديدة لا يعلم إلا الله ما الذي سيحدث في ترتيباتها وصراعاتها المفتوحة، هذه هي النقطة تحديدًا التي يبحثون عنها، ولكنهم لا يريدون أن يصرحوا بها عارية، لأنها فضيحة، ولذلك لا يوجد سبيل آخر أمام الشعب المصري ولا أمام الرئيس المصري سوى سرعة إنجاز الدستور الجديد، أيًا كان اسم أو صفة من انسحب من الجمعية التأسيسية، فهم في النهاية قلة هامشية، وهم في النهاية لا يعبرون سوى عن أنفسهم ولا يمكن أن يكونوا محتكرين لما يسمى بالتيار المدني، لأن كثيرين ممن بقوا ورفضوا الانسحاب هم من غير التيار الإسلامي وهم من التيار المدني بامتياز، فالدستور ينبغي أن يتم في موعده المقرر بدون أي تردد أو تأجيل أيًا كانت مدته، لأنك إن فتحت باب التأجيل ولو ليوم واحد فتحت باب الابتزاز الذي لن تستطيع غلقه، وسوف يقول الشعب كلمته، وسوف يدعى الشعب للانتخابات البرلمانية، وسوف تستكمل الدولة مؤسساتها وتنطلق في مشروعاتها التنموية بكل قوة، هذا هو السبيل الوحيد لسحق المؤامرة، وللتصدي للوعي الانقلابي الذي يحاول إلقاء المزيد من الحجارة في طريق رئيس جمهورية لا يطيقونه ولا يقبلون به لا بديمقراطية ولا بغير ديمقراطية. [email protected]
