شهدت الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس الشورى أمس برئاسة الدكتور أحمد فهمي لمناقشة تداعيات حادث قطار أسيوط المآساوي الذي أودى بحياة 51 وإصابة 17 طفلًا في أعمار الزهور العديد مطالبات بضرورة محاسبة كافة المسئولين عن هذه الكارثة الإنسانية بداية من حكومة الدكتور هشام قنديل حتى عامل المزلقان. وأعاد الدكتور أحمد فهمي - رئيس مجلس الشورى - التقرير إلى لجنة النقل والمواصلات ومناقشات الأعضاء لإعادة صياغته، وإحالته لرئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل؛ لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ ما به من توصيات مع قيام لجنة النقل بمتابعة الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة. وشدد النائب على الراوي على ضرورة تطهير وزارة النقل بعد أن أضمرت عقول قياداتها مع إعادة هيكلة السكك الحديدية لوقف نزيف الدماء، وقال:"نحن لا نبكي على اللبن المسكوب، لكننا نطالب بتحرير وزارة النقل من الفساد، وإهدار المال العام الذي ينفق على تركيب الرخام". وطالب النائب أحمد محمد على إبراهيم من رئيس الوزراء ولجنة النقل والمواصلات بزيارات عاجلة لخط الصعيد المنكوب والمنسي وتحويل المزلقانات العشوائية إلى رسمية. أما النائب محمد شريد فقال: "إن رسالة أهالي حادث قطار أسيوط ممن فقدوا أكثر من طفل في الحادث حملوا لجنة النقل بالشورى عند زيارتها لهم رسالة لرئيس الوزراء هشام قنديل مفادها أن مسلسل الإهمال البشري في قطاع السكك الحديدية يجب أن يتوقف"؛ داعيًا إلى إعادة هيكلة قطاع السكك الحديدة وتطهيره من الفساد المتغلغل فيه. فيما طالب النائب محمد الصادق بضرورة تنظيم مؤتمر خاص لتطوير السكك الحديدية تتبناه أعلى سلطة في الوطن لوضع استراتيجية ثابتة تلتزم بها جميع الحكومات المتعاقبة، وقال: "أنا لا أتوقع توقف حوادث قطارات السكك الحديدية خلال الفترة".