رفضت محكمة استئناف السويس، طلب رد هيئة محكمة جنايات السويس، والتي تنظر قضية قتلة الثوار بالسويس، وقضت المحكمة بتغريم رافعي الدعوى 3 آلاف جنيه ومصادرة مبلغ الكفالة. وجاء طلب الرد بعد أن تقدم خالد عمر محامي أسر الشهداء والمصابين بصحبة علي الجنيدي المتحدث الإعلامي باسم أهالى الشهداء والمصابين، بجميع المذكرات والشكاوى والبلاغات التي تقدموا بها للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ووزارة العدل والتفتيش القضائى ولجنة تقصى الحقائق التي تتعلق بتزوير محاضر الجلسات الخاصة بقضية قتلة الشهداء ووجود أخطاء فنية وعدم إدراك ما كان يطلبه المحامون خلال جميع الجلسات.