قال مصدر مسئول بالأزهر الشريف إنه جاري التنسيق لعقد لقاء عاجل بين الأزهر وممثلي الكنائس والقوى السياسية المنسحبين من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لإقناعهم بالعودة. وأضاف المصدر- الذي رفض ذكر اسمه لحساسية منصبه- لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن قوى سياسية مختلفة- لم يسمها- طلبت من الأزهر التدخل للم شمل أعضاء الجمعية، وإنهاء أزمة الانسحابات التي تفاقمت بإعلان الكنائس المصرية الثلاثة (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) انسحابها رسميا السبت الماضي. وبحسب ذات المصدر فإن الأزهر حريص ومتمسك بوجود ممثلي الكنائس والقوى السياسية المختلفة في جمعية الدستور، ويبذل محاولات جادة لجمع كل القوى المنسحبة وإعادتها مرة أخرى، مشيرا إلى أن هناك اجتماعا لممثلي الأزهر بالجمعية لبحث سبل تقريب وجهات النظر بين الجميع. وأشار إلى أن قبول الأزهر بعقد اللقاء مع هذه القوى يأتي من حرصه على إنجاز دستور يتفق عليه الجميع؛ تحقيقا لاستقرار البلاد، خاصة وأن نقاط الخلاف بين المنسحبين والجمعية ليست كثيرة. وأعلن ممثلو الكنائس انسحابهم من الجمعية التأسيسية؛ اعتراضا على عدة مواد في مسودة الدستور المقترح، أبرزها رفض ما ورد في المادة 220 من تفسير لما تعنيه مبادئ الشريعة المنصوص في المادة الثانية على أنها المصدر الرئيسي للتشريع؛ حيث ورد في المادة 220 أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشتمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل الكتاب والسنة والجماعة"؛ حيث أن الاختلاف بين المذاهب حول القواعد والمصادر قد يتسبب في ألا تكون مصر دولة مدنية وتقيد الحريات بحسب مصادر كنسية. كما أعلنت عدة شخصيات من تيارات مختلفة، من بينهم المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، انسحابها الأحد الماضي لنفس السبب، وسبق ذلك انسحاب 8 من أعضاء الهيئة الاستشارية البالغ عددها 10 أشخاص، اعتراضًا "على طريقة إدارة العمل في الجمعية التأسيسية، وتجاهل آرائهم ومقترحاتهم. بحسب بيان لهم.