استنكر المستشار ناصر معلا السكرتير العام المساعد لمجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة القرار الذي أصدره رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، والذي يشغل أيضا رئاسة هيئة المفوضين بالمجلس ، بنقل عدد كبير من القضاة بهيئة المفوضية ممن حضروا الجمعية العمومية للنادي والتي طالبت بالإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات، وكذلك القضاة الذين أبدوا موافقتهم علي البيان الصادر من الجمعية العمومية. وأكد المستشار ناصر معلا ، في بيان وصلت نسخة منه ل " المصريون " ، أن رئيس مجلس إدارة النادي بإصداره هذا القرار إنما يهدف إلي تصفية حسابات مع المعارضين لسياسته وكذلك مع الذين أبدوا مجرد الرأي في ضمانات الإشراف القضائي علي الانتخابات على حد قوله وأكد البيان أن القضاة كانوا يعلمون مسبقاً بتلك الإجراءات "الانتقامية" ضدهم بدليل أنهم قدموا مذكرات يوم 10 / 8 / 2005 لرئيس مجلس النادي أعربوا فيها عن تخوفهم من استغلال حركة تنقلات هيئة مفوضي الدولة كوسيلة للتنكيل بالمعارضين لسياسة وتوجيهات رئيس مجلس إدارة النادي والذي يتولى في نفس الوقت رئاسة هيئة مفوضي الدولة. وأشار البيان إلي أنه رغم الوعود الصريحة من جهات قضائية عليا بعد المساس بالقضاة ، فقد صدرت الحركة يوم الأحد الماضي متضمنة نقلهم إلي أماكن بعيدة جداً عن محال إقامتهم دون مراعاة لأي قواعد، وأن النقل شمل فقط القضاة المغضوب عليهم. وأعلن المستشار ناصر معلا السكرتير العام لنادي قضاة مجلس الدولة أن مجلس إدارة النادي سيعقد جلسة طارئة اليوم الأربعاء لمناقشة الأزمة ، مؤكدا أن قضاة مجلس الدولة سيكون لهم وقفة وردا قويا علي هذه القرارات التعسفية في اجتماع مجلس الإدارة اليوم. وأشار إلي إمكانية دعوة الجمعية العمومية للنادي للانعقاد لمناقشة هذه الموضوع إذا استلزم الأمر، فيما لم تستبعد مصادر مطلعة أن تصاعد أزمة مجلس قضاة مجلس الدولة إذا تم عقد الجمعية العمومية للنادي. وتوقع البعض أن تصدر الجمعية العمومية في حال انعقادها قراراً بإقالة رئيس النادي رداً علي قراراته التعسفية.
