طالبت حكومة ظل الثورة بإنشاء وزارة للنقل البحرى واختيار وزير مؤهل غير مرتعش الأيدى يستطيع اتخاذ القرارات فى مواجهة الفساد المستشرى فى هذا القطاع، مشددة على أهمية ضرورة إيجاد فرص عمل لشباب الخريجين وتشغيلهم، بالرغم من أننا تقدمنا بمقترحات لحل المشكلة دون استجابة. ووجهت حكومة ظل الثورة نداء للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بأن شعب دمياط كاد ينفجر من تقليص العمل بميناء دمياط وهروب الخطوط الملاحية التى أثرت فى دخله المباشر وغير المباشر، ولابد من تدخلكم شخصياً حتى لا يخرج هؤلاء المواطنون ثائرين لطلب لقمة العيش. وأكد د.محمد الحداد وزير النقل البحرى بحكومة ظل الثورة، أن صناعة النقل البحرى فى مصر على وشك الانهيار نتيجة الممارسات غير المسئولة من السادة القائمين على وزارة النقل وتحديداً قطاع النقل البحرى الذى ينغمس فى الفساد الممنهج. وتابع فى بيان صدر اليوم أن الوزارة ممثلة فى هيئة السلامة البحرية فقدت سيطرتها وهيمنتها على إصدار الشهادات التأهيلية والدورات الحتمية الخاصة بأطقم السفن للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بالرغم من أن هذا هو الاختصاص الأصيل لوزارة النقل الأمر الذى جعل الأكاديمية الوكيل الحصرى لإصدار هذه الشهادات والتحكم فى تكلفة الحصول عليها ورسوم إصدارها. وانتقدت وزارة النقل البحرى بظل الثورة، عدم اتخاذ الحكومة أى موقف إيجابى أمام تلاعب المستثمر (شركة ديبكو) المنوط بها إنشاء محطة للحاويات بدمياط بما يخالف بنود العقد والإضرار بمصالح الميناء. وأشار الحداد إلى أنه زار ميناء دمياط منذ أيام قليلة ووقف على حجم المصائب التى يترقبها الاقتصاد المصرى لتفتك بما تبقى منه، ومنها محطة الحاويات التى وجدها خاوية على عروشها والميناء مهدد بالغلق واكتشفت بعد لقاء القائمين على شركة دمياط لتداول الحاويات المملوكة للدولة أن المشكلة تكمن فى تفتيت مكونات وزارة النقل البحرى السابقة والخطوط الملاحية نزحت إلى الميناء المجاور حيفا، لأن وزير النقل الإسرائيلى غير مرتعش الأيدى وقادر على اتخاذ القرار ولأن وزارة النقل الإسرائيلية تدار بإستراتيجية مؤسسات وليس بفكر أشخاص.
