قرر النائب العام حفظ التحقيقات فى بلاغ محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق ضد المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بشأن ما هو منسوب إليها من أقوال في صحيفة "نيويورك تايمز" بتحريض العسكرى على السلطة ، وقد قرر المستشار محمد السيد خليفة المحامى العام إرسال أوراق القضية للمحكمة الدستورية للإحاطة والنظر. وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد أعلنت تمسكها بكل كلمة نشرها التقرير الذي أعده كل من ديفيد كيرك باتريك مدير مكتب الصحيفة بالقاهرة ومي الشيخ. كانت الصحيفة قد نقلت نص حوارها مع تهاني الجبالي في حوار مطول كان من بينه قولها: إن المجلس العسكري استعان بالمحكمة الدستورية العليا لحل البرلمان حتى يستعيد سيطرته على السلطة، وأنه لم يكن ينوي تسليم السلطة أو إجراء انتخابات قبل وضعه للدستور بنفسه، ويضمن مكانة خاصة للمؤسسة العسكرية والمجلس الأعلى على نحو يجعلها خارج الجهاز الإداري للدولة، ولا تخضع لأي رقابة، وأنها نصحت العسكري بعدم إجراء انتخابات لأنها ستأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي. كما ذكر التقرير قولها: إنها أعدت ل"العسكري" وثيقة السلمي، ووضعت لهم بعض البنود التي أرادوها، ومنها أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو الذي يختص بجميع شئون المؤسسة العسكرية، فضلاً عن بند بإنشاء مجلس للدفاع الوطني، وهو نفس المجلس الذي تستغله المؤسسة العسكرية في تركيا للتحكم في الدولة. القرار الجديد للنائب العام أتى صادما للرأي العام الذي راهن على هذه القضية تحديدا لاكتشاف مدى الحيدة والنزاهة في موقف جهات التحقيق من الجدل السياسي العنيف في مصر الآن .
