تسلمت المحكمة الدستورية العليا ,تقرير هيئة المفوضين الذي أوصي بعدم دستورية قانون إنتخابات مجلس الشوري ,علي غرار الحكم الذي صدر في قضية الطعن علي قانون إنتخابات مجلس الشعب. ونقلت جريدة الوطن أنه طبقاً لتقرير "المفوضين" أنه في حال الأخذ بالتقرير سيتم حل مجلس الشعب . جدير بالذكر أن الدعوي القضائية بالطعن علي دستورية قانون مجلس الشوري قد أحيلت من المحكمة الإدارية العليا إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية قانون إنتخابات المجلس حيث حددت 2 ديسمبر للحكم في الدعوى . كان أحد المحامين قد أقام دعوي أمام المحكمة الإدارية العليا ,أكد فيها أن إنتخابات مجلس الشوري الأخيرة شهدت إهداراً لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين مرشحي الأحزاب السياسية والمستقلين . وقد أحالت الإدارية العليا الدعوي للدستورية العليا ,وقالت في حيثيات الحكم "إن النصوص التي حددها الحكم أتاحت مزاحمة المنتمين للأحزاب للمستقيلن في الترشح علي المقاعد الفردية وأتاحت لهم فرصتين للترشح .