قال الدكتور محمد محي الدين مقرر الدفاع والأمن القومي المنبثقة عن لجنه نظام الحكم بالجمعية التأسيسية: إن ما ذكره بيان مجلس القضاء الأعلى بأن مسودة مشروع الدستور تنتقص من صلاحيات القضاء العادى والنيابة العامة، وتنال من استقلالهما وتوجد ازدواجية لا مبرر لها مع جهات أخرى غير صحيح. وأكد محي الدين، فى تصريحات صحفية، أن المسودة تحفظ لكل الهيئات القضائية اختصاصاتها القائمة وتضمن للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية والنيابات استقلالهم وعدم قابليتهم للعزل وأنه لا سلطان عليهم في عملهم إلا للدستور والقانون. و قال محى الدين، أن وجهة نظر مجلس القضاء الأعلي بأن مسودة الدستور تتضمن مسائل ليس محلها نصوص دستورية لها تقديرها ولكنها ليست مقبولة لأن أعضاء الجمعية التأسيسية بحكم كونهم نواب عن الأمة في صنع الدستور هم من يقدرون مجالات النصوص. وانتقد محي الدين مطالبة البيان للجمعية بالالتزام بالضوابط التى سبق وأن أعلنها مجلس القضاء الأعلى والجمعيات العمومية للمحاكم، و تساءل في تعجب من يضع لمن الضوابط؟ و أكد محى الدين، أن الجمعية التأسيسية هي السلطة المنشأة في البلاد وهي من تضع الضوابط والقواعد والأحكام والمبادئ من خلال نصوص دستورية نتمنى أن تلقى من الشعب المصري الكريم الاحترام والتأييد. وطالب محي الدين، مجلس القضاء الأعلى بأن يمد الجمعية بكل المقترحات والرؤى من أهل الخبرة والاختصاص والتي تساهم في تحقيق العدالة السريعة الناجزة وفي رفع الظلم عن ملايين المصريين وفي تقليل أعداد القضايا وتقليل أمد التقاضي وزيادة أعداد القضاة، وقال: إن هذا واجب مقدس على كاهل مجلس القضاء الأعلي والذي يضم شيوخ القضاء المصري الأجلاء على حد وصفه.
