تناقش الحكومة الفرنسية غد الأربعاء مشروع قانون إعطاء حق الزواج لمثليي الجنس. ويثير هذا المشروع خلافات كبيرة داخل المجتمع الفرنسي. الكنيسة الكاثوليكية قالت إنها ضد هذا المشروع، لكن معسكر اليسار مصمم على تمرير هذا القانون الذي يدخل في إطار تعهدات هولاند الانتخابية. تشرع الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء في مناقشة مشروع قانون يقضي بالسماح لمثليي الجنس بالزواج وبتبني الأطفال. ويأتي هذا المشروع، الذي سيعرض لاحقا على البرلمان، استجابة للتعهدات التي قطعها فرانسوا هولاند خلال حملته الانتخابية والذي وعد في حال توليه السلطة بإعطاء الحق لهذه الفئة من المواطنين الفرنسيين بالزواج والاستفادة من جميع الحقوق المنوطة به –حقوق تتعلق بالضرائب، الإرث والتقاعد. ويثير هذا المشروع خلافات كبيرة في المجتمع الفرنسي بين مؤيد ومعارض. ويرى مثليو الجنس أن لديهم الحق في الزواج مثل باقي فئات المجتمع، وقد انتقد حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية المعارض هذا المشروع، واعتبر أنه سيسب شرخا كبيرا في المجتمع الفرنسي. واتخذت الكنيسة الكاثوليكية والمنظمات الإسلامية نفس الموقف واعتبروا أن الزواج لا يمكن أن يكون سوى بين امرأة ورجل وذلك لضمان سيرورة الحياة. جمعيات فرنسية أخرى تدافع عن مفهوم العائلة اتخذت موقفا مماثلا واعتبرت أن إقرار هذا المشروع، سيخلق اختلالا كبيرا في بنية المجتمع الفرنسي وفي المؤسسة الأسرية التي تعد برأيها الركيزة الأساسية للمجتمع الفرنسي منذ مئات القرون.