أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء المذابح اليومية فى ميانمار واستمرار أعمال الشغب والعنف الممنهجة ضد مسلمى الروهينجا، والتى أسفرت عن سقوط العديد من القتلى وتشريد الآلاف وهدم دور للعبادة وحرق آلاف المنازل. ودعا المجلس حكومة ميانمار إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لأعمال العنف التى تقترفها بعض العصابات البوذية المتطرفة فى حق أقلية الروهينجيا المسلمة ولإعادة الهدوء إلى الإقليم، وعلى ضمان عدم تفاقم الوضع الميدانى وعدم تعريض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، وإعادة الحقوق المشروعة للأقلية المسلمة بما فى ذلك حقهم فى الجنسية. ويهيب المجلس الأممالمتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى وكل المنظمات الحقوقية الحكومية وغير الحكومية للتصدى لهذه الإبادة الجماعية للمسلمين هناك، وتكثيف الجهود والتواصل مع كل الأطراف والقوى والجهات للضغط على حكومة ميانمار وحماية المسلمين هناك مما يتعرضون له من انتهاكات وقتل وتعذيب وتهجير على أيدى جماعات متطرفة. يذكر أن المجلس القومى لحقوق الإنسان قد شارك فى ورشة عمل حول "مكافحة ظاهرة التحريض على العنف بدوافع دينية أو عرقية أو عنصرية أو غيرها" فى المغرب يومى 4و5 أكتوبر 2012، وأكد المجلس خلال مناقشات ورشة العمل أن التحريض قد يكون له خلفية عميقة مثل الصراعات العرقية، والكراهية للآخر والسعى إلى إفنائه وهو ما يفسر انتشار جريمة الإبادة الجماعية فى عدد من الدول، كما أشار إلى أن المسلمين يعانون من حالات التحريض والكراهية الدينية مما يتطلب إجراءً إيجابيًا لردع المخالفين وثقافة واسعة للسلام والتسامح بين البشر وكانت مشاهد مسلمى ميانمار خير شاهد على ذلك، وأخطر ما فى هذا الملف هو أن يتزعم التحريض ضد المسلمين الزعماء الدينيون البوذيون.
