نفى خالد المصري، أمين عام المركز الوطني للدفاع عن الحريات، عضو المكتب السياسي بالجبهة السلفية، ما تردد عن علاقة الجبهة السلفية باختطاف الفتاة القبطية سارة أو معرفة مكانها. وأضاف في بيان له اليوم، أن الجبهة السلفية والمركز الوطني للدفاع عن الحريات يؤكدان أنه لا علاقة لهما ب"سارة" بالمرة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن توريط الجبهة في قضية ضد القانون أو تعرضنا للمساءلة القانونية. وقال: "سوف نلاحق قضائيًا وقانونيًا كل من يدعي علينا هذه الادعاءات الكاذبة، مشيرًا إلى أن فريقًا من المحامين التابعين للجبهة السلفية والمركز الوطني للدفاع عن الحريات قام بتقديم بلاغ رسمي للنائب العام يوم الخميس الماضي ضد "رابطة الاختطاف القسرى" واتهامها بمحاولة إشعال الفتنة الطائفية من خلال تصريحاتها. وقال: "قدمنا الدليل على صدق اتهامنا لهم بالسب والقذف والتشهير بنا وطالبنا بالتحقيق مع المدعو إبرام لويس وجيهان عطا واتهمناهما بالاتصال بجهات أجنبية، والإساءة لسمعة مصر في المحافل الدولية"، مشيرًا إلى أنهم "في انتظار صدور قرار فوري من النائب العام لبدء التحقيق في الاتهامات سابقة الذكر".