أكدت الدكتورة إيمان قنديل أمين عام مساعد حزب "الوسط" وعضو الجمعية التأسيسية للدستور, أن ما أصدرته الجمعية مجرد مسودة أولية قابلة للتعديل, وأن هناك العديد من المواد التي تم تعديلها بالفعل, كالمادة التي تطالب ببقاء الدستور مدة محددة 5 أو 10 سنوات حيث إنها ألغيت تماما. جاء ذلك خلال المؤتمر التعريفي لمواد الدستور الذي نظمه حزب "الوسط" بمحافظة الشرقية أمس السبت حيث طالب الحضور من أعضاء الجمعية المتواجدون بضرورة وجود مدد معينة لمسئولين بمناصب لا يمكن عزلهم مثل النائب العام وشيخ الأزهر وكانت أكثر المواد التي أثارت جدلاً أثناء المؤتمر, المادة 145 الخاصة بتعيين رئيس الوزراء. حضر اللقاء الدكتور عصام شبل الأمين العام المساعد لحزب الوسط, والدكتور عمرو عادل, والدكتور وجيه زكريا عمران, أعضاء الهيئة العليا والدكتور ممدوح عمران أمين عام الحزب بالشرقية, كما شارك الحضور أيضا عدد من قيادات الأحزاب والقوى السياسية بالمحافظة منها حزب الجبهة, وحزب المؤتمر والمستقلون الجدد سابقا, و حزب غد الثورة, والحرية والعدالة, والبناء والتنمية وحزب الوفد وممثلون عن جماعة الإخوان المسلمين, وممثلون عن التيارات الثورية والسلفية بفاقوس, وممثلون عن جمعية "صناع الحياة".