تنظر غداً الأحد محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، المنعقدة بالتجمع الخامس, أولى جلسات محاكمة الدكتور سامى مهران أمين عام مجلس الشعب المنحل (المخلى سبيله) لاتهامه باستغلال النفوذ والتضخم فى الثروة بقيمة 22مليون جنيه بالحصول على كسب غير مشروع مما أدى إلى تضخم ثروته. كان المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع، أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات بعد أن كشف تقرير الخبراء حصوله على مبلغ 15مليون جنيه باستغلال النفوذ و7ملايين أخرى حصل عليها بكسب غير مشروع وعجز عن تبرير مصدرها. وأوضحت التحقيقات أنه استغل نفوذه الوظيفى للتربح والحصول على ثروة طائلة من ممتلكات وعقارات وأراضٍ استعمل فيها منصبه الوظيفى، واتضح أيضًا أن ثروته تتضمن ثروة عقارية تقدر ب7 ملايين جنيه وعند سؤاله عن تلك الأموال وسبب التضخم لم يتمكن من التبرير. وبعد تحقيقات مطولة استغرقت ما يزيد عن عام وبعد الاستماع ومناقشة تقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، والتى أشارت إلى تضخم ثروة أمين عام مجلس الشعب سامى الدين مهران ومناقشة المختصين بالجهات التى خصصت منها عقارات للمتهم سالف الذكر، وندب جهات الخبرة المتمثلة فى خبراء إدارة الكسب غير المشروع ومناقشة الشهود والاستماع إليهم والاستماع إلى أقوال المتهم، خلصت التحقيقات إلى ثبوت استغلال المتهم لسلطات وظيفته على النحو الذى مكنه من الحصول على كسب غير مشروع بلغ مقداره ما يقارب 15مليون جنيه تمثلت فى استغلال الوظيفة فى الحصول على عديد من قطع الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والساحل الشمالى والحصول على فيلا بمشروع مدينتى وأرصدة بالبنوك، وتمكين ابنته من الحصول على مميزات مالية من وظيفتها، فضلاً عن استغلال الصفة فقد وجدت زيادة فى ثروة المتهم عجز عن إثبات مصدرها رغم مواجهته بلغت 7ملايين جنيه، وقد خلصت التحقيقات إلى إخلاء سبيله بضمان مالى قدره خمسون ألف جنيه، وإحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً لقانون الكسب غير المشروع، ومطالبته برد مبلغ 22 مليون جنيه وتغريمه مبلغًا مساويًا.
