لوح أعضاء الخبراء والطب الشرعى والشهر العقارى بتقديم استقالات جماعية احتجاجًا على تجاهل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ضمهم ضمن الهيئات المستقلة فى باب الأحكام القضائية . وقرر الهيئات الثلاث تنظيم وقفة احتجاجية الثلاثاء القادم أمام مقر الجمعية التأسيسية بمجلس الشورى, وذلك لإغفال التأسيسية لمطلبهم وفقا لما نما إلى علمهم من أعضاء الجمعية، وقال الأعضاء فى بيان لهم اليوم إن الخبراء والطب الشرعى والأعضاء القانونيين بالشهر العقارى نما إلى علمهم أن الجمعية التأسيسية قد أغفلت مطلبهم بذكرهم ضمن الهيئات المستقلة، الأمر الذى يخالف قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية الصادر بتاريخ 17/10/1973 وقرار وزير العدل المنفذ له رقم 1323لسنة 1973 باعتبارهم جهات نظيرة للقضاء. وأعلن أعضاء الهيئات الثلاث عن تأسيس ائتلاف من أجل الاستقلال عن السلطة التنفيذية مؤكدين أن مطلبهم لم يكن فئوياً، بل هو مطلب عادل يرجع إلى ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، يستهدف تحقيق الصالح العام. وأضاف الأعضاء فى بيانهم أن الاستقلال الذى يسعون إليه ليس وليد هوى، ولكنه يستند على أسس موضوعية مصالح معتبرة نقوم على حفظها من أموال وأنفس كانت ضائعة تحت وطأة التبعية الإدارية المفرطة التى تتنافى مع ما يحيط أعمالنا من خصوصية فنية من ناحية، ومع ما تتجه إليه النظم الحديثة من اللامركزية الإدارية من ناحية أخرى. وأوضح الأعضاء أنه فى ظل الضغوط التى تمارس على الجمعية التأسيسية لإقصائنا من مظلة الدستور، دون سند من العدالة أو القانون، لم نجد بداً من الاتحاد من أجل إدراجنا ضمن الهيئات المستقلة المنصوص عليها فى هذا الدستور. وأشار البيان إلى أن أعضاء الشهر العقاري، والطب الشرعي، والخبراء سوف يبذلون الغالى والنفيس من أجل تحقيق الاستقلال وإدراجهم ضمن الهيئات المستقلة بالدستور، حتى وإن كلفهم هذا الهدف تقديم استقالة جماعية، فلم يعد لهذا الاستقلال بديل.