الكونجرس الأمريكي ينتظر دورة تشريعية ساخنة في ظل تقاعد المعتدلين

يرجح مراقبون أن تكون الدورة التشريعة القادمة في الكونجرس الأمريكي ساخنة ومتشددة إلى أبعد الحدود سواء فيما بين المشرعين وبعضهم أو فيما بين الكونجرس والبيت الابيض أيا كان الفائز بالرئاسة.
ونوهوا بأن المعتدلين ليس لديهم مساحة كافية في الانتخابات التشريعية القادمة.. بعد أن خسر المعتدل ريتشارد لوجر الانتخابات التمهيدية في صفوف الحزب الجمهوري لصالح مرشح من حزب الشاي "تي بارتي". ولوجر عضو في الكونجرس منذ عام 1977.. وهي ظاهرة لم تشهدها الدوائر التشريعية من قبل في مجلس الشيوخ.. إضافة إلى تقاعد السيناتور الجمهورية أوليمبياس سنو والسيناتور المستقل جو ليبرمان.
وتتزامن الانتخابات البرلمانية مع الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة هذا العام، حيث يتنافس الحزبان الديمقراطي والجمهوري للحصول على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب في سباق سيحدد العلاقة بين البيت الأبيض والسلطلة التشريعية سواء في حال وصول رئيس جديد إلى البيت الابيض أو استمرار الرئيس الحالي.
ويخوض أعضاء مجلس النواب السباق على 435 مقعدا سيشغلونها لمدة عامين بينما يقتصر سباق مجلس الشيوخ على ثلث مقاعد المجلس المائة أي 33 مقعدا ويشغلون مقاعدهم على مدى 6 أعوام.
وفي مجلس النواب، يتمتع الجمهوريون حاليا بأغلبية 224 مقعدا مقابل 193 للديمقراطيين الذين يتعين عليهم الفوز ب 15 مقعدا على الأقل للفوز بالإغلبية.
وفي مجلي الشيوخ، يتمتع الديمقراطيون بأغلبية 51 مقعدا مقابل 47 للجمهوريين، بالإضافة إلى مقعدين مستقلين يصوتان غالبا مع الحزب الديمقراطي.
ويحاول الديمقراطيون الاحتفاظ بالأغلبية في مجلس الشيوخ مع إعلان 9 من أعضاء المجلس عن تقاعدهم، من بينهم 6 ديمقراطيين و3 جمهوريين.. ويفوق عدد الديمقراطيين الذين يخوضون انتخابات المجلس هذا العام أعداد الجمهوريين حيث إن هناك 15 ديمقراطيا يسعون إلى تجديد ولايتهم مقابل 7 جمهوريين.
يأتي ذلك أيضا في الوقت الذى أعلن فيه جو ليبرمان المستقل عن تقاعده.. وهو ما يعني أن الجمهوريين بحاجة إلى الاحتفاظ بجميع مقاعدهم الحالية والفوز بأربعة مقاعد جديدة على الأقل للفوز بأغلبية مجلس الشيوخ.
وتؤثر الانتخابات الرئاسية بشكل كبير على الانتخابات البرلمانية في الولايات المتحدة، حيث فاز الديمقراطيون بمجلسي النواب والشيوخ عندما فاز الرئيس الديمقراطي باراك أوباما في الانتخابات الرئاسية عام 2008.. إلا أن هذا التأثير انقلب ضد الديمقراطيين في المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية بعد عامين من ولاية الرئيس الديمقراطي أوباما حيث انتزع الجمهوريون الأغلبية من الديمقراطيين في مجلس النواب بينما تمكن الديمقراطيون من الاحتفاظ بأغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ.
وينعكس التقارب في استطلاعات الرأي بين أوباما ورومني على الانتخابات البرلمانية على حظوظ الديمقراطيين والجمهوريين في الفوز بالانتخابات التشريعية في المجلسين.
وينفق الديمقراطيون والجمهوريون أموالا طائلة لتمويل حملاتهم الانتخابية التشريعية.. وهي تفوق هذه المرة بكثير حجم الأموال التي تم انفاقها منذ عامين على نفس الانتخابات نظرا لتغير القوانين بعد أن حكمت المحكمة الأمريكية العليا بعدم تحديد سقف للأموال التي يمكن أن يتم انفاقها على الحملات الانتخابية التشريعية على عكس ما كان عليه الوضع عند ترشح أوباما للرئاسة الأمريكية للمرة الأولى.
وقد أثار ذلك احتجاجات من قبل بعض المرشحين الذين ليس لديهم أموالا كافية من قبل المؤسسات التي تدعم المرشحين والمعروفة ب "سوبر باك" لتمويل حملاتهم الانتخابية.. مشيرين إلى عدم وجود تكافؤ في الفرص وهو ما قاله الرئيس باراك أوباما نفسه.. وكذلك المرشح الجمهوري السابق للرئاسة الأمريكية السيناتور جون مكين الذى طرح منذ البداية فكرة وضع سقف مالي للتبرعات للحملات الانتخابية وذلك في مشروع قانون تمكنت المحكمة العليا من احباطه.