أبدى عدد من قيادات حزب الحرية والعدالة اعتراضهم على الهجمة الشرسة التى تشنها التيارات المدنية بشأن مطالبتهم للجماعة وحزب الحرية والعدالة بإعلان موقفهم بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية, مؤكدين أن موقف الإخوان واضح وصريح من خلال برنامج حزبهم، وذلك باعتبارهم أول حزب سياسى تأسس بعد الثورة بمرجعية إسلامية لافتين إلى أنهم دافعوا ودفعوا ثمن نضالهم لتطبيق الشريعة من خلال اعتقالهم فى سجون الرئيس المخلوع مبارك, وأبدوا موافقتهم على الخروج فى مظاهرات ومليونيات لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بشرط توافق القوى الإسلامية على ذلك. وقال الدكتور على عبد الفتاح – عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة إن موقف جماعه الإخوان والحزب واضح بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية من حيث مبادئها الشفافة التى تقوم على العدل والحرية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتى نادت بها ثوره 25 يناير. وأشار عبد الفتاح إلى أنهم يستقون من الشريعة مبادئهم وموقفهم واضح بشكل حقيقى من خلال شعاراتنا التى ننادى بها منذ تأسيس الجماعة والحزب. وأوضح أن الإخوان مستعدون للخروج فى مظاهرات ومليونيات إذا استدعى الأمر ذلك لتطبيق الشريعة الإسلامية مشيرا إلى أننا سنستخدم كل الوسائل السلمية المتاحة لتطبيق شريعة الله على الأرض. وأكد عبدالفتاح أنه يتوقع أن يوافق الشعب المصرى على الاستفتاء على الدستور بنسبة أكثر من 80% وذلك فى حالة النص بشكل صريح على تطبيق الشريعة الإسلامية، خاصة أن الشعب متدين بطبيعته وتوجهه إسلامى بالفطرة. وبدوره، قال الدكتور جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن برنامج جماعه الإخوان وحزب الحرية والعدالة واضح بشأن تطبيق الشريعة الإسلامية، مؤكدا أنهم دافعوا عنها ودفعوا ثمن نضالهم لتطبيق الشريعة من خلال اعتقالهم فى سجون الرئيس المخلوع مبارك. وأشار حشمت إلى أن السبب فى الجدل الواضح بين القوى المدنية حول عدم وضوح موقف الإخوان من تطبيق الشريعة الإسلامية هو اختلاف الأحكام حول تطبيق الشريعة من حيث مبادئها وأحكامها، مؤكدا أن الحدود آخر شىء نتحدث عنه لأنها جزء من الشريعة. وأكد أن تطبيق الشريعة الإسلامية لا تحتاج إلى مظاهرات ومليونيات ولكنها تحتاج إلى برنامج واضح من خلال تفعيله، مطالبا القوى المدنية التى ترى أن موقف الإخوان غير واضح بشأن تطبيق الشريعة أن يقرأوا جيدا برنامج حزب الحرية والعدالة قبل أن يطلقوا أحكاما مطلقة بدون أى دلائل. وفى نفس السياق، قال الدكتور محمود عامر، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن محاولة القوى المدنية تصوير موقف جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة من تطبيق الشريعة الإسلامية بغير الواضح، الهدف منه إيهام التيار الإسلامى بأننا ضد تطبيق الشريعة، مؤكدا أننا أول حزب سياسى تم تأسيسه بعد الثورة بمرجعيه إسلامية. وأكد عامر أنه ليس هناك أى خلاف على رغبة الجماعة فى تطبيقها، لافتا إلى أن ذلك سيظهر بشكل واضح حينما يعرض الدستور على الاستفتاء الشعبي. وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إلى أنهم سيشاركون فى أى مظاهرات أو مليونيات لتطبيق الشريعة الإسلامية فى حال توحد القوى الإسلامية على ذلك.
