اتهمت الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان ومعها 21 منظمة دولية غير حكومية أخرى تعمل فى مجال حقوق الانسان، فى تقرير حديث لها بعنوان (مقايضة السلام)، الاتحاد الأوروبى بترسيخ وجود المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية وذلك من خلال وارداته من تلك المستوطنات والتى تزيد بأكثر من 15 مرة عما يستورده من الفلسطينيين أنفسهم. وقال التقرير إن مقارنة للبيانات التصديرية الى الاتحاد الاوروبى من تلك المستوطنات ومن الفلسطينيين انفسهم تؤكد حجم التناقض الموجود فى صميم سياسة الاتحاد الأوروبى، الذي يوفر سوقا تصديرية هامة لمنتجات المستوطنات الاسرائيلية فى الوقت الذى يعلن ان تلك المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولى وتشكل عقبة أمام السلام كما تهدد حل الدولتين وتجعله مستحيلا. وانتقد التقرير بشدة ما تقوم به دول الاتحاد الاوروبى بعدم تحديد الجهة التى جاءت منها المنتجات، ما يجعل المستهلك شريكا دون قصد ومساهما فى ظلم الفلسطينيين من خلال شرائه لتلك المنتجات التى تحمل فقط ما يشير الى انها قادمة من اسرائيل فى حين أنها مستوردة من المستوطنات غير الشرعية فى الضفة الغربية. وطالب التقرير الاتحاد الأوروبى مجددا بوضع مبادئ توجيهية واضحة لضمان وضع علامات لتعريف المستهلكين الأوروبيين بمنشأ تلك المنتجات حتى لا يقومون بشرائها دون معرفة. وذكر التقرير أنه وفقا لتقديرات الحكومة الاسرائيلية فان قيمة واردات الاتحاد الأوروبى من المستوطنات الاسرائيلية تصل الى حوالى 230 مليون يورو فى السنة وذلك مقارنة بواردات تبلغ 15 مليون يورو فقط من الفلسطينيين، مشيرا إلى أن السياسة الاسرائيلية تعمل على توفير كل دعم ممكن الى تلك المستوطنات بما فى ذلك البنية التحتية ودعم المزارعين وتطوير الأعمال بينما تفرض فى الوقت ذاته كافة انواع القيود الصارمة على الفلسطينيين وعلى وصول منتجاتهم الى الأسواق. وأضاف التقرير أنه فى الوقت الذى ينفق الاتحاد مئات الملايين من اليورو سنويا كمساعدات لدعم بناء الدولة الفلسطينية الا انه يقوض تلك المساعدات من خلال المتاجرة مع المستوطنات غير الشرعية وبما يساهم فى دعم قدرتها على الاستمرار والتوسع. وطالب تحالف المنظمات المشارك فى اصدار التقرير حكومات الاتحاد الاوروبى بالالتزام بالقانون الدولى والاوروبى فى هذا الخصوص والكف عن الادانات الكلامية للمستوطنات والتحرك نحو وضع ضمانات تتيح للمستهلك اتخاذ قراره بشأن شراء منتجات المستوطنات الاسرائيلية غير الشرعية.
