قدم رئيس وزراء ليبيا الجديد علي زيدان اليوم الثلاثاء تشكيل حكومته من كتلة ليبرالية وحزب إسلامي للمؤتمر الوطني العام الذي رفض تشكيل سلفه. وقال زيدان إن حكومته إذا وافق عليها المؤتمر الوطني العام ستركز على إعادة الأمن في البلاد حيث لم تنزع الكثير من الميليشيات سلاحها بعد منذ انتفاضة العام الماضي التي أطاحت بالزعيم معمر القذافي. وستحل حكومة زيدان الانتقالية محل إدارة مؤقتة عينت في نوفمبر تشرين الثاني بعد مقتل القذافي. وبعض الوزراء في الحكومة الجديدة من تحالف القوى الوطنية الليبرالي وآخرون من حزب العدالة والبناء الجناح السياسي لجماعة الاخوان المسلمين وهما أكبر حزبين في المؤتمر الوطني العام المؤلف من 200 مقعد. وهناك وزراء آخرون من المستقلين. وقال زيدان الذي يدرك جيدا التوترات بين مناطق في ليبيا إنه حاول أن يحدث توازنا جغرافيا بين وزرائه وعددهم 27 في الحكومة الجديدة. وقال للمؤتمر الوطني العام في جلسة نقلها التلفزيون إنه ليست هناك منطقة مميزة دون المناطق الأخرى وإنهم لا يريدون تكرار الأخطاء أو استفزاز الشارع. واختار المؤتمر الوطني زيدان رئيسا للوزراء في وقت سابق من الشهر الجاري بعد إقالة سلفه مصطفى أبو شاقور خلال اقتراع بحجب الثقة بعد أن لاقى اختياره للوزراء معارضة داخل البرلمان وخارجه. وزيدان دبلوماسي سابق انشق في الثمانينات ليصبح أكبر منتقدي الزعيم الراحل معمر القذافي. وظل زيدان يتكتم على تشكيل فريقه وهو يقوم بمهمة مضنية لتشكيل حكومة تلقى قبول كل الفصائل في البلاد. وكشف وزير الدفاع المنتهية ولايته أسامة الجويلي عن حجم التحديات الأمنية التي تواجه الحكام الجدد للبلاد عندما قال يوم الاثنين إن الحكومة لا تسيطر على بني وليد وهي معقل سابق للقذافي وسيطرت عليها ميليشيا من المفترض أنها موالية لطرابلس