تصاعدت أزمة إقالة النائب العام من جديد من قبل القوى والأحزاب الإسلامية، حيث جدد ائتلاف الثورة لتطهير القضاء، مطالبته بعزل المستشار عبد المجيد محمود عن طريق وقفة احتجاجية عصر اليوم الثلاثاء أمام مكتبه، مؤكدين أنهم لن يهدأ لهم بال حتى يستقيل من منصبه. وقال صفوت عبد الغني القيادي بالجماعة الإسلامية: "إن مطلب إقالة النائب هو مطلب جماهيري شعبي ومن ضمن أهداف الثورة باعتباره رجلاً من رجال مبارك ووجوده بقاء للفلول. وأضاف أن ائتلاف الثورة لتطهير القضاء الذي يقوده حزب البناء والتنمية لن يهدأ له بال حتى يقدم عبد المجيد محمود استقالته وستقام وقفات متكررة ومتتالية للضغط والحشد الشعبي للمطالبة بنائب عام جديد. وأيده الدكتور أشرف ثابت القيادي بحزب النور، مؤكدًا أن إقالة المستشار عبد المجيد محمود من الأهداف الأساسية للمرحلة المقبلة، لأنه يمثل أكبر عائق لتطهير القضاء، مطالبًا بتعديل قانون السلطة القضائية في الدستور الجديد بما يضمن عدم تكرار ظاهرة عبد المجيد محمود مرة أخرى، لافتًا إلى أن الشعب ينظر إلى هذا الكرسي باعتباره أصعب من كرسي مبارك، مقترحًا تشكيل هيئة قضائية لعزل القضاء وتطهير القضاء وإجبار كل من تعدى السن القانونية على الاستقالة. وقال ثابت: لا مبرر للخروج في مليونيات ويجب إعطاء فرصة للحكومة والرئيس محمد مرسي لاتخاذ كل الإجراءات المناسبة لإعادة المحاكمات والقصاص لدم الشهداء خاصة أنه وعد بذلك من قبل. وقال علي فراج المسئول الإعلامي لحزب السلام والتنمية إن مطلب إقالة النائب العام هو مطلب أساسي للحزب بجانب نصرة الشريعة الإسلامية مؤكدًا أهمية الضغط الشعبي والجماهيري. وأضاف سنضغط بكل الوسائل الشعبية والقانونية لعزل النائب من منصبة خاصة أن الشعب لن يرضى باستمراره في منصبه. وقال المهندس محمود عامر، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين:"إن النائب العام أساء إلى الثورة، والشعب المصري، مشيرًا إلى أن السلطة القضائية تقضي بعدم عزل القاضي، ولكن لا تعفيه من المساءلة القانونية، مطالبًا النائب العام بأن يخجل ويستقيل من منصبه بعد هذه التجاوزات، التي اقترفها في حق الشعب طوال السنين الماضية، مشددًا على أنه لا يمكن بأي حال تقبل استمرار النائب العام في منصبه مطالبًا بتعديل قانون السلطة القضائية لمنع تكرار تلك المأساة.
