خبير : إسرائيل تحاول جر مصر إلى العنف في سيناء

قال خبير عسكري مصري إن تصريحات الاستخبارات الإسرائيلية بشأن عدم بذل الحكومة المصرية جهود كافية لمحاربة المتشددين في سيناء، محاولة لدفع مصر لاتخاذ اجراءات أكثر تشدداً، في شبه جزيرة سيناء، واستخدام عنف أكبر مع المجتمع السيناوي.
وكان موشيه يعالون وزير شئون الاستخبارات الإسرائيلي صرح لإذاعة راديو إسرائيل اليوم الخميس، أن "إسرائيل تتعاون أمنيا مع الحكومة المصرية الجديدة برئاسة محمد مرسى"، مضيفاً "لا يمكنني القول بأننا راضون بعد عن النشاط المصري في سيناء".
وأضاف العقيد صفوت الزيات الخبير العسكري والاستراتيجي لمراسلة وكالة الأناضول أن "تصريحات يعالون تأتي بهدف دفع مصر نحو اتخاذ اجراءات أكثر تشددا في شبة جزيرة سيناء، وهو ما يعد تناقضا لأن الجانب الإسرائيلي متمسك بعدم تغيير بنود البروتكول العسكري الذى يسمح بوجود أمني مصري مكثف".
وتابع: "وبالتالي هذا تناقض واضح في موقف إسرائيل، لأنها تطالب مصر باتخاذ اللازم في وقت تدرك فيه مصر أن مواجهتها الأعمال الإرهابية في سيناء يلزمها بوجود متوازن في قواتها العسكرية في سيناء، وهو ما ترفضه إسرائيل، وتقبل فقط بوجود مؤقت للقوات المصرية".
وأوضح الزيات أن "تصريحات الجانب الإسرائيلي محاولة منه سحب مصر إلى استخدام عنف أكبر مع أهل سيناء، لكن مصر لن تستجب لهذه الضغوط، حيث تدرك الإدارة المصرية أن مكافحة الارهاب لها قواعدها وأول هذه القواعد الحفاظ على استمرار البيئة السكانية في سيناء، لأن استخدام أي عنف مع المجتمع السيناوي سيؤدي إلى انقلابات لصالح الجماعات المتطرفة".
ولفت الزيات إلى أن "يعالون يحاول بهذه التصريحات شق جدار الثقة الذي يربط المجتمع السيناوي بالإدارة المركزية المصرية، خصوصا أنه هناك نوع من الصراع الدفين ما بين مصر وإسرائيل"، مطمئنا في الوقت نفسه أن "الحكومة المصرية منتبهة لكل محاولات إسرائيل ولن تنجذب لمطالبتها باستخدام العنف اتجاه السكان المحليين".
وكان الرئيس المصري محمد مرسي أكد "على عدم تعرض أي بريء لأذى وهذا سبب تواصل العمليات وأنه أمر وزير الداخلية بحسن معاملة أبناء سيناء"، مؤكدا "استمرار إعادة إجراءات التقاضي لأبناء سيناء وفق القانون".
وكان قد أشار خلال زيارته لمدينة العريش بشمال سيناء لتفقد نتيجة الحملات الأمنية إلى أن عدد المحكوم عليهم في تنظيم التوحيد والجهاد 6 منهم حضوريا والباقي غيابياً، داعيا إلى انتظار حكم النقض مؤكدا أنه لم يوقع على إعدام أي مصري في أي قضية منذ توليه الحكم.
وكان اللواء أركان حرب أحمد وصفى، قائد الجيش الثاني الميداني قال في تصريحات صحفية سابقة أن "القوات المسلحة ليس لديها أي استعداد للقبض على برئ واحد ، كما أن هناك حرمة لبيوت وأهالي سيناء"، مؤكدا أنهم خط أحمر قائلا: "أولادي يعيشون في سيناء وسط أهلها ورجالى أيضا".
ويشن الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية عسكرية لملاحقة مسلحين بسيناء عقب قتل 16 جنديًا مصريًا بمدينة رفح المصرية في هجوم مسلح شنه مجهولون على نقطة على الحدود مع قطاع غزة في أغسطس/أب الماضي.