طالبت جبهة علماء الأزهر، بإعلان السيادة لله فى الدستور الجديد للبلاد منتقدة إطلاق القانونيين السيادة لثلاث جهات ممثلة في الدولة, والقانون, والشعب، مؤكدة أن كل سيادة تُنسب إلى البشر ما لم تكن سيادة محدودة فهي الشرك بعينه، وهي الضلال المبين، وتلك السيادة المطلقة هي بعض النظريات الأوروبية المستوردة، ومن إيغالها فى الضلال فإنها جعلت تلك السيادة مطلقة. واعتبرت الجبهة في بيان له حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن التعدد في الجهات المنوط بها تحقيق السيادة يدل على أن المقصود الحقيقي من تلك السيادة هو تحقيق معنى الاستعباد للشعوب بتيسير أمر الاستبداد لكل من يتمكن من الهيمنة عليها باسم واحد من تلك الجهات يستبد بها استبدادًا بصفة مطلقة. وأشار البيان إلى أن المتحدثين عن سيادة الشعب والمعنون بها سيادة الأغلبية – في إشارة إلى الليبراليين" - يعنون أن التشريع تعبير عن إرادة الديمقراطية، وعلى ذلك فإنهم جعلوا التشريع هو إحدى وظائف الدولة الأساسية، وبذلك يكون التشريع هو أحد أسلحة الأغلبية التي تفرض به إرادتها كما تستخدم الجيوش، والشرطة، وعلماء السوء الذين يمثلون مظاهر السلطة والسيادة، مؤكدة أن عقيدة التوحيد أساس شريعتنا تتنافى مع إعطاء صفة السيادة لأي فرد، أو هيئة، أو جماعة، ولا تعترف لها بأية سلطة إلا إذا كانت بتفويض من الأمة. كما أكدت الجبهة أن السيادة لله تعالى تعني عدم الخروج على أحكام الشريعة من الحاكم أو المحكوم، وأن الأغلبية أو المعارضة، لافتة أن أهم أبواب الفساد في الحكم هو إطلاق مبدأ حكم الأغلبية دون إخضاعه للعقيدة أو الشريعة الخالدة، ومبادئها التي تستمد منها أصول الحرية، والعدالة، والقيم العليا، لافتة أن الديمقراطية جعلت السيادة المطلقة للشعب أو للدولة سلاحًا في يد أعداء الحرية، بعد أن فتحت الباب لتعدد الأحزاب واختلافاتها، وشجعت على الصراع بينها بغير حدود، وكانت النتيجة الطبيعية لذلك أن انقلبت الدكتاتورية الجماعية إلى دكتاتورية فردية عسكرية بقصد إصلاح ما أفسدته أختها، وبذلك صارت الأمة منذ انتزاعها عن سيادة الشريعة تتداوى بالعضال من العضال. وأضاف البيان أن إعلان السيادة لله يعنى عدم السماح بالخروج عن الشريعة للحاكم والمحكوم, وسدِّ باب التشريع الاستبدادي والسلطة المطلقة التي تمارسها الأغلبية في النظم الديمقراطية المعاصرة، أو تمارسها الأقلية في النظم الدكتاتورية، وذلك لأن مبادئ الشريعة أسمى من إرادة الأغلبية أو الأقلية, وحماية المجتمع والأمة من تأله الحكام والتنظيمات السياسية، وطغيانهم.
