علمت "المصريون" من مصادر مطلعة أن تعليمات صدرت من جهة سيادية لوزارة الداخلية بإعادة دراسة ملفات المعتقلين داخل السجون المصرية وعددهم يزيد عن 15 ألفا ، والإفراج عن كل من لا يشكل خطرا علي الأمن الوطني - حسب نص التعليمات - وبناء علي تلك الأوامر كلف وزير الداخلية كلا من مدير مباحث أمن الدولة ومدير المباحث الجنائية ومدير مصلحة السجون بتنفيذ تلك المهمة بالتنسيق مع مكتب النائب العام ، وتقديم تقرير عاجل إليه يتضمن قوائم المرشحين لإطلاق سراحهم من أعضاء الجماعات الإسلامية والمعتقلين منذ ما يقرب من عقدين ونصف ، وكانت صحف قومية ومنها "الأهرام" زعمت أن بضعة آلاف من المعتقلين سيتم إطلاقهم هذه الأيام ، إلا أن مصدرا بمصلحة السجون نفى ذلك أمس الأول وقال أن عملية الإفراج عن كل المعتقلين قيد الدراسة ، وأن لجنة مشكلة من المباحث الجنائية ومباحث أمن الدولة ومصلحة السجون ومكتب النائب العام تتولي تلك المهمة . إلى ذلك فسر مصدر أمني ل "المصريون" أسباب هذا التوجه الذي جاء بعد تنفيذ سلسلة من الاحتجاجات والاضرابات والاعتصامات .. كواقعة اعتصام زوجات وأهالي المعتقلين وعمليات الإضراب عن الطعام المتواصلة سواء من قبل أهالي المعتقلين في نقابة المحاميين أو من قبل المعتقلين أنفسهم داخل السجون . وقد لاقت هذه الفعاليات الاحتجاجية ردود فعل دولية خطيرة بعد أن نقلت قنوات أوروبية صورا للأطفال والنساء في عرض الشارع أمام النقابة يطلبن فك اعتقال آبائهم وهو الأمر الذي شكل –برأي المصدر- ضغوطا دولية من قبل منظمات حقوق الإنسان والمهتمين بالقضية علي النظام المصري ، وجعله حالياً يحاول فض اعتصام أسر المعتقلين بأي شكل حتى ولو بإطلاق وعود مخادعة . وأضاف المصدر أن القيادة المصرية التي حصلت على أصوات قليلة في الانتخابات الأخيرة ، توصلت إلي قناعة الآن بأنه يجب إطلاق سراح المعتقلين الذين طالت فترة اعتقالهم ، لكنها تخشي في نفس الوقت الإفراج على جميع المعتقلين دفعة واحدة .
