أعلنت 48 حزبًا وحركة ثورية تأسيس ائتلاف الثورة للعمل على استقلال القضاء وعزل النائب العام عبد المجيد محمود واتخاذ كل الإجراءات القانونية لإلزامه على الإقالة، مؤكدين على تنظيم مليونية شعبية بذلك لإيصال صوت الشعب المصرى وثوار 25 يناير. وطالبوا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية باستعمال صلاحياته التشريعية فى تفعيل قانون السلطة القضائية وخفض سن القضاة إلى ستين سنة، مؤكدين احترام مؤسسات الدولة كالرئاسة والقضاء وأن رفضهم لشخص النائب العام وليس منصبه. وقال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الرسمى لحزب البناء والتنمية ورئيس الائتلاف، إن النائب العام الحالى عبد المجيد محمود أساء إلى السلطة القضائية والقضاء بارتكابه العديد من الفساد فى حق الوطن، مؤكدًا أن استمرار النائب العام يمثل شوكة قوية للفلول وهم الأكثر فرحًا باستمراره. وأكد أن الائتلاف سيتخذ كل السبل القانونية والشعبية لإحراج النائب العام للاستقالة من منصبه وتعيين نائب عام جديد يستكمل أهداف الثورة المصرية. وقال الدكتور صفوت حجازى، رئيس مجلس أمناء الثورة، إن مطلب إقالة النائب العام كان مصحوبًا بإسقاط مبارك والنظام يوم29 يناير وأن استمراره حتى الآن يؤكد أن الثورة لم تستطع أن تكمل مسيرتها فى ملاحقة الفاسدين. وأضاف أن براءة متهمى الجمل وقتل الثوار منذ قيام الثورة ومن قبل السماح للمتهمين الأجانب بالسفر يؤكد فساد القضاء مؤكدًا أن كل مؤسسات الدولة التابعة لمبارك انهارت إلى السلطة القضائية. وطالب النائب العام الاستحياء وتقديم استقالته محذرًا من الغضب الشعبى الذى خلع رئيسه من قبل مبارك ومن بعده المجلس العسكري، وقال على كل من له صلة بنظام مبارك سواء كان شريفًا أو ملوثًا الابتعاد سياسيًا. وأيده فى الرأى عادل حمودة، عضو حزب الحرية والعدالة، حيث أكد أن عبد المجيد محمود من أبناء مبارك الأوفياء ويجب عزله بالقانون أيضًا، مؤكدا أن مبارك كان محصنًا قانونيًا، وكذلك المجلس العسكرى ولكن الثورة الشعبية أطاحت بهم جميعًا. وقال: على القضاء تطهير نفسه بنفسه وإقالة كل ما يتبع مبارك والذين سمحوا بتزوير الانتخابات عام 2005 وبسفر المتهمين الأجانب ومن أخفى الأدلة والأحراز فى قضية الجمل. وحذر خالد الشريف، عضو التجمع الوطنى لاستقلال الثورة، من حالة الاستقطاب التى يستخدمها فلول مبارك بالثورة وأهدافها، مؤكدًا أن استمرار النائب العام فى منصبه يعتبر لهم الحصن القوى لتواجدهم، خاصة أن أكثر من 100 فرد أعلنوا دخول الانتخابات البرلمانية الجديدة. وقال النائب العام هو المسئول الأول عن إخفاء الأدلة والأحراز فى موقعة الجمل وفى سفر المتهمين الأجانب بالمشاركة مع المستشار عبد المعز إبراهيم. ويتكون الائتلاف من حزب البناء والتنمية وحزب الحرية والعدالة وحزب الشعب وحزب السلام والتنمية وحزب التوحيد العربى وحزب العمل الجديد وحزب الفضيلة وحركة أمتنا وتحالف ثوار مصر ومجلس أمناء الثورة ورابطة أهل السنة والجماعة والجبهة السلفية وحركة الإرادة الشعبية واتحاد شباب الثورة واتحاد الثورة المصرية ونقابة الدعاة المصرية وتحالف ثوار مصر وعدد آخر من الحركات.
