تلقى عدد من شباب الأحزاب السياسية والقوى الثورية دعوة من مؤسسة الرئاسة لمقابلة المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، اليوم الاثنين، وتم تحديد جدول أعمال اللقاء بحيث ينقسم الاجتماع لقسمين رئيسيين، الأول للحديث حول موقف الأحزاب من الجمعية التأسيسية للدستور ومناقشة قانون انتخابات مجلس الشعب وكيف يكون معبرا عن توافق وطني حقيقي واتخاذ إجراءات قانونية عملية واضحة في مواجهة ما تم من اعتداءات خلال جمعة كشف الحساب ومناقشة الموقف من العلاقة مع الكيان الصهيوني في ضوء الخطاب المخزي الصادر من رئاسة الجمهورية لشيمون بيريز، بالإضافة إلى مناقشة القرار المزمع إصداره والخاص بتشكيل المجالس المحلية وآلية تشكيلها. أما القسم الثاني من الاجتماع فيدور حول عرض ملفات تفصيلية لقضايا اقتصادية واجتماعية ملتهبة تعاني من إهمال أجهزة الدولة لها، وهى إضراب الأطباء وقانون حماية مكتسبات الثورة وممارسات الأمن في مواجهة الإضرابات والاعتصامات وقضية جامعة النيل وقضية عمال الحاويات وقضية رملة بولاق وقضايا ازدراء الأديان وقضية سائقي النقل العام والسرفيس وقضية لائحة اتحاد الطلبة وقضية متحدي الإعاقة وقضايا التعذيب والعدالة الانتقالية وقضية المعلمين. وبناء على ذلك، قرر الشباب المشاركون في هذا اللقاء عقد مؤتمر صحفي غدا الثلاثاء الساعة 12 ظهرا بساقية الصاوي وذلك لعرض محضر الاجتماع وكل التفاصيل الخاصة به وما تم التوصل إليه في القضايا محل النقاش.