أعلنت رابطة "أقباط 38"، التى تطالب بالطلاق لغير علة الزنا، رفضها الشديد لمسودة الدستور الأولى. وقالت الرابطة، فى بيان لها، حصلت "المصريون" على نسخة منه، إن المسودة الأولى تنتفض من مواطنتنا كمصريين لتجعلنا نخضع تمامًا للقيادات الكنسية كمسيحيين كعبيد أمام أسيادهم بمنعنا دستوريًا كمصريين من الحق فى الخضوع للقانون العام المستمد من الشريعة الإسلامية كما كفلته لنا، بالرغم من أن مطالب الكنيسة هو حق مكتسب أيضًا من خلال نفس الشريعة بمجاملة واضحة للكنيسة، متنازلين فيها عن مبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية، فى الوقت الذى نطالب فيه نحن كأقباط الاحتكام إليها كقانون عام يؤسس الأمة ويبنى مستقبلها. وأكدت أن الأحوال الشخصية هى حق دستورى لا يصح منعه، والشئون الداخلية تأتى بمنظور عام دون تقنين، والقيادات الروحية هى حق لكل هيئة اعتبارية ولا تحتاج إلى مادة بالدستور، وهى فى النهاية تكرار هزيل للمادة الثانية التى كفلت جميع هذه الحقوق، فيصبح الدستور هو مجرد مواد تعطى السلطة للقيادات على تابعيها ولا تحقق الحرية للمواطنين فتقسمهم وتنتقص حريتهم ويتم تحصين هذه المخالفات بأنه لا يمكن تغيير المقومات الأساسية للدولة بأى حال من الأحوال طالما أن الدستور قائم ليصبح أداة أزلية لحرق الدولة فى مستنقع الفتنة الطائفية. وأكدت الرابطة أنها تعلن المشاركة فى مليونية يوم، الجمعة، للمطالبة بحل التأسيسية فقط وليس لأى أهداف أخرى بخلاف رفض مسودة الدستور. وقال نادر الصيرفى، المتحدث باسم الرابطة، ل"المصريون"، إن الرابطة رفضت المسودة الأولى لحذف عبارة "إن أرادوا" من المادة الثانية من الدستور، بما يجبرنا على الرضوخ لرأى الكنيسة "الحالى" الشخصى، ويعمق جراحنا ويحرمنا من أبسط حقوقنا فى الطلاق.