أكد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى أن التشخيص الدقيق والسليم لواقع التعليم الفنى فى مصر يتطلب إحداث الترابط والتكامل والتعاون الفعال بيت وزارة التربية والتعليم المسئولة عن إدارة منظومة التعليم الفنى وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية وقطاع الاعمال والاستثمار المستفيدين من منتج التعليم الفني. وأشار إلى أن ذلك يتم من خلال إعداد الدراسات الدقيقة عن التخصصات الفنية المطلوبة فى سوق العمل المحلي والإقليمى وفرص العمل المتاحة والمتوقعة. وقال مرسي - في كلمته أمام المؤتمر القومي عن (التعليم الفني فى مصر بين الواقع والمأمول) الذي تنظمة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى اليوم الاربعاء ، والقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم - إنه لاشك أن البداية الصحيحة لواقع التعليم الفني في مصر يجب أن تبدأ بتشخيص هذاالواقع. وأضاف أن ذلك يكون بهدف تحديد مواطن الضعف لتلاشيها والتعرف على مواطن القوة للبناء عليها وتنميتها وصولا لما نأمل أن يكون عليه التعليم الفنى من جودة تكون ثمرتها إعداد العامل الفنى الماهر الذي يكون قادرا على المنافسة في سوق العمل المحلى والإقليمي ، ولا نغالى إذ تطلعنا أن نصل بهذا العامل الى مستوى مهنى ومهارى يجعله قادرا على المنافسة فى الحصول على فرصة عمل فى السوق الأوروبي. وشدد على أهمية إنشاء هيئة قومية للتعليم الفنى والتدريب المهني تكون بمثابة الوكالة الحكومية الوحيدة المكلفة بوضع ورصد السياسات والإصلاح في التعليم الفنى والمهني بمصر ومسئولة عن ضمان جودة التعليم الفنى والتدريب المهنى ونظام تطوير المهارات وتكون مهمتها تحسين جودة التعليم وربطه بالاحتياجات . وأعرب الرئيس مرسي عن أمله فى أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات تساهم فى تحقيق ما يأمل فيه المصريون من تعليم فني متطور والذي يتطلب من كافة عناصر المجتمع المستفيدة بذل جهودها المخلصة والمتفانية. يشار إلى أن لجنة التعليم بمجلس الشورى تنظم هذا المؤتمر تحت رعاية رئيس الجمهورية .. ويناقش المؤتمر على مدى يومين التعليم الفنى فى مصر بين الواقع والمأمول .
