تقدمت جبهة المحامين للدفاع عن السلطة القضائية ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، مؤكدين أنه تعمد إهانة سلطة قضائية والحط من قدرها والاعتداء عليها حينما هدد أعضاء مجلس القضاء الأعلى بتصرف آخر معهم إذا استمروا فى الجلوس بمكاتبهم والصمت عن سب القضاة فى بهو محكمة النقض, ومطالبتهم بالكف عن الهرولة إلى قصر الرئاسة كلما حدث شىء. وأشارت الجبهة إلى أن الزند شكل فريقاً قانونياً متطوعاً برئاسة الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة وشوقى السيد وجابر جاد نصار, لإقامة الدعاوى اللازمة أمام القضاء. وأكدوا أن الزند هدد وتوعد بأنه سيلجأ للمحاكم الدولية وهو الأمر الذى يعد أكبر إهانة للقضاء المصري ويمثل انتقاصا من هيبته وقيمته, إلا لو كان المشكو فى حقه لا يثق فى القضاء المصري الذي يرأس ناديه. وأضافت الجبهة في بلاغها أن المشكو فى حقه أهان القضاء مرة أخرى حين حسم أمر بقائه فى منصبه حتى عام 2016م ولأربع سنوات أخرى قادمة, وهو الأمر الذى يعنى أنه يدير القضاء أو يريد الإيحاء بذلك لمن يسمعه, فى حين أن القانون لم يعط أى اختصاص أو سلطة للمشكو فى حقه بصفته رئيس مجلس إدارة نادى قضاة مصر للحديث فى هذا الشأن, إذ أن نادى القضاء غير مختص وفقاً لأى تأويل بإدارة السلطة القضائية. وأشاروا إلى أن العبارات سالفة الذكر لا يراد بها إلا الانتقاص من هيبة القضاء واستقلاله, وهو الفعل الذى يجرمه نص المادة 184 من قانون العقوبات, والتى تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أهان أو سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة. كما اتهموا فى بلاغهم الزند بالتدخل فى أعمال السلطة القضائية والتأثير على القضاة، حيث ذكر بعض العبارات والتى من شأنها التأثير فى عمل القضاة, وهو الفعل الذى يجرمه نص المادة 187 من قانون العقوبات, والتى تنص على أنه يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أموراً من شأنها التأثير فى القضاة الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أى جهة من جهات القضاء فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى.
