تقدم محمد زهران، نقيب المعلمين بإدارة المطرية، ببلاغ للنائب العام ضد وزيري التعليم والمالية قال فيه: إن البلاغ جاء اعتراضا على قرار وزير المالية رقم 27 لسنة 2012 القاضي بإلغاء 20% من المصروفات الدراسية . وأضاف زهران في تصريح خاص ل" المصريون" أن القرار غير شرعى لأن القانون ينص على إمكانية الخصم من أموال الصناديق الخاصة لوزارة التعليم وليس من أموال المصروفات محذرا من الإقدام على تنفيذ تلك الخطوة لأنها ستزيد من معاناة العملية التعليمية التى هى بالأساس تعانى من ضعف الميزانية المخصصة لها. وأشار زهران إلى أن البلاغ تقدم ضد وزير التربية والتعليم الدكتور إبراهيم غنيم لأنه لم يتصد للقرار بل إنه قام بالموافقة عليه وأصدر أوامر بتنفيذه، واتهم زهران الوزير بأنه يعمل على دعم التعليم الخاص، والذى يمتلك جزء منه مستثمرين محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، وأضاف أن أي خطوة للتضييق على التعليم الحكومى هدفه خصخصة التعليم . ورفض زهران قرار وزارة التربية والتعليم بخصم 25% من أموال المجموعات المدرسية حيث إن المجموعات يخصم منها 20% وهذا ما يعنى أن النسبة المخصومة ارتفعت إلى 45%. وأضاف أن هذا القرار سيؤثر سلبًا لأن المبلغ المخصص للمعلم لن يزيد عن 55% من أموال المجموعات وهو ما سيضطره للاعتماد على الدروس الخصوصية وهو ما سيؤثر سلبا على أولياء الأمور. وأضاف على عبد السلام، رئيس اللجنة الإعلامية بنقابة جنوبالقاهرة التعليمية، أن هناك حالة من الغضب بين المعلمين بسبب عدم صرف نسبة ال50% من المكافأة التى وعدتهم بها الوزارة فى ظل التفاوض الذى أجرته معهم مقابل فض اعتصامهم الذى بدأوه فى شهر سبتمبر الماضى وتعهدت الوزارة بصرفها في أول أكتوبر الجاري على أن تصرف ال50% المتبقية فى بداية شهر يناير . وأوضح عبد السلام أن تراكم المكافآت دون صرفها سيؤدى لعجز الوزارة عن سدادها وهو ما سيزيد غضب المدرسين. وأشار عبد السلام إلى أن النقابات الفرعية على مستوى المحافظات تحضر الآن لإضراب كبير عن العمل يدخله المعلمون بعد عيد الأضحى. وأكد محمد محمود أحد المشاركين فى إضراب المعلمين، الذى بدأ مع العام الدراسى الحالى، أن نسببة 50% والتى وعدت الوزارة بها فى أول أكتوبر الحالى لم يصلهم منها أي شيء، وأن المسئولين لم يتواصلوا معهم منذ اجتماعهم بالمعلمين المضربين لإقناعهم بفض إضرابهم ووعدوهم بعرض مطالبهم على الرئيس محمد مرسى والاستجابة لها . وأضاف أن المعلمين تقدموا ببيان إلى مسئولي منظمة اليونسكو لشئون التعليم بالقاهرة يوم 6 أكتوبر وذلك بعد أن فشلت مفاوضاتهم مع مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم ورئاسة الجمهورية.