قررت هيئة المفوضين بالدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل الدعوى القضائية المقامة من عدد من العاملين بالشركة المصرية لصناعة المعدات التليفونية لبطلان بيع 80% من أسهم الشركة لشركة الأهلى للاتصالات لجلسة 19 نوفمبر للرد على المستندات. اختصم مقدمو الدعوى كل من رئيس الوزراء ووزير الاستثمار ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية. وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 29 مايو 1999 أعلنت الشركة القابضة للصناعات الهندسية والتى اندمجت مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية حاليا عن بيع حصة بحد أقصى 90% من إجمالى أسهم رأسمال الشركة مع تخصيص نسبة 10% لاتحاد العاملين المساهمين بالشركة. وأضافت أنه بتاريخ 29 يونية 1999 تقدمت مجموعة من المستثمرين تمثلهم شركة الأهلى للاتصالات بعرض لشراء 90% من أسهم الشركة، ثم تم تعديل العرض ليصبح على أساس شراء 80% من أسهم رأسمال الشركة، وتم توقيع البيع بمبلغ 91 مليون جنيه.