قال خالد الأزهري وزير القوى العاملة والهجرة فى مصر أن المسئولين بشركة دبى العالمية للموائئ التى تدير ميناء العين السخنة الواقع بخليج السويس على البحر الاحمر ليس لديهم مانع من تسوية أوضاع العمال المحتجين بطريقة ودية وتحت مظلة القانون وبالتفاوض المباشر بين الطرفين . وكان مصدر مسئول بشركة موانئ دبي التي تدير ميناء السخنة قد ذكر في مكالمة هاتفية لوكالة "الأناضول أمس الاحد أن الأزمة العمالية الحالية في الميناء ستنتهي خلال 48 ساعة، نافيا اتجاه الشركة لإغلاق الميناء. وقال الوزير المصري أنه سيقود بنفسه جلسات للتفاوض بين العمال من جهة، وإدارة الشركة من جهة أخرى، بهدف احتواء الموقف الحالي وبحث سبل الخروج من الأزمة الراهنة بما لا يضر بمصلحة البلاد. وكان عمال ميناء السخنة قد بدأوا إضرابا جزئيا منذ4 أيام احتجاجا على فصل عمال نقابيين بالشركة، وللمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية. ودخل العمال فى إضراب كامل عن العمل امس بعد انتهاء مهلة الثلاثة أيام التي منحوها لإدارة موانئ دبى، للاستجابة لمطالبهم، وتنفيذ الاتفاقية المبرمة بينهم وبين النقابة المستقلة، وإدارة موانئ دبى. والتقى الأزهري اليوم الاثنين بمدينة العين السخنة مع مسئولي الشركة الاماراتية وهم حسين البوشي نائب أول المدير التنفيذي لشركة دبي العالمية للموانئ وخالد حنفي ممثل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لهيئة مواني دبي العين السخنة بهدف البحث فى تهدئة الوضع المتأزم داخل الميناء المصري. وقال الأزهري فى تصريحات صحفيه له اليوم "أن حقوق العمال القانونية والمشروعة هي خط أحمر لن يسمح لأحد بالاقتراب منه". وأكد أيضًا أنه لن يدافع إلا عن عامل لحق به الضرر دون سند من القانون، وأنه لا يمكن أن ندافع عن عامل مخطئ وتمادى في الخطأ إلى الحد الذي يضر بالاقتصاد القومي. وأوضح الوزير "أنه يقف على مسافة واحدة بين العمال وأصحاب الأعمال". ويقع ميناء السخنة على خليج السويس في البحر الأحمر على بعد 140 كيلو مترا من العاصمة المصرية القاهرة ويبعد 55 كيلومترا عن مدينة السويس. ووقعت شركة موانئ دبي العالمية عام 2008 اتفاقا اشترت من خلاله 90% من أسهم شركة تطوير ميناء السخنة صاحبة الامتياز والمسؤولة عن تشغيل ميناء السخنة مقابل 670 مليون دولار