عقدت الجمعية العمومية لنادى مستشارى هيئة قضايا الدولة اجتماعًا طارئًا لتحديد وضع الهيئة فى الدستور تحت عنوان "تحديد المصير"، أكدت فيه أن مستشارى الهيئة يتمسكون بمطلب وحيد لا مساومة فيه وهو تبنى النصوص التى انتهت إليها لجنة نظام الحكم بإسناد النيابة المدنية لأعضاء هيئة قضايا الدولة تحقيقًا للصالح العام. كما رفضت الجمعية العمومية أى مقترحات أخرى للقاء بخلاف ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم، مؤكدة احترام الدستور والقانون، ومبدأ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء. وانتهت الجمعية العمومية فى حالة انعقاد دائم ومستمر، إلى أن تعقد جلستها غدًا لإعلان ما أسفر عنه اللقاء وإعلان الإجراءات التصعيدية فى حال التوصل إلى نتائج تخالف ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم.