بدأت في عمان اليوم السبت أعمال مؤتمر تحديات تطبيق قوانين الملكية الفكرية في الوطن العربي للبحث في آليات استخدام الملكية الفكرية وسيلة للتنمية والذي تنظمه جامعة الدول العربية بالتعاون مع اتحاد المحامين العرب ونقابة المحامين الأردنية. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على التحديات المرتبطة بتطبيق قوانين الملكية الفكرية في الوطن العربي ووضع مقترحات التغلب عليها. وأكد وزير العدل الأردني غالب الزعبي - في كلمته الافتتاحية للمؤتمر مندوبا عن رئيس الوزراء - الحاجة إلى تشريعات وطنية تواكب المستجدات القانونية التي يشهدها العالم المتسارع التطور . وأشار إلى أن الأردن ومنذ مصادقته على اتفاقية التجارة العالمية عام 2000، التزم بحماية وإنفاذ حقوق الملكية الفكرية وعمل على سن وتعديل التشريعات اللازمة لتحقيق هذه الغاية حيث كان قد سن قبل ذلك العديد من التشريعات لحماية حقوق المؤلفين والمفكرين والمخترعين والفنانين كقانون حماية حق المؤلف الصادر عام 1992 وغيره من القوانين. من جانبها ، قالت مدير إدارة الملكية الفكرية في جامعة الدول العربية مها البخيت "إنه في إطار إعادة هيكلة الجامعة العربية تم ترفيع وحدة الملكية الفكرية لتسمى (إدارة الملكية الفكرية والتنافسية) وذلك في إطار اهتمام الجامعة العربية عبر أمينها العام الدكتور نبيل العربي بهذا المجال القانوني المهم. وأضافت البخيت إن الإدارة بصدد تشكيل لجنة فنية تختص بوضع قواعد للملكية الفكرية في الدول العربية لدراسة قرارات الأمانة العامة أو الدول الأعضاء. ويناقش المؤتمر ، على مدى يومين ومن خلال سبعة محاور، آليات استخدام الملكية الفكرية كوسيلة للتنمية ، وموضوعات الملكية الفكرية والنظرة المستقبلية لها والفرص والتحديات التي تواجهها على المستوى العربي والمستجدات في مجال حق المؤلف والحقوق المجاورة ونظرة القضاء حول قضايا الملكية الفكرية والصناعية والتشريعات الوطنية والعربية للملكية الفكرية والقضايا الدولية في العلامات التجارية.
