أكد المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادى القضاة بالمنوفية، أن قرار الرئيس محمد مرسى، بإقالة المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، مخالف لقانون السلطة القضائية والدستور، الذى ينص على عدم جواز عزل أو إقالة القضاة، وأن النائب العام واحد من رجال القضاء. وناشد رئيس قضاة المنوفية، رئيس الجمهورية بالعدول عن هذا القرار الموصوف بعدم الموضوعية. وأشار إلى أن الرئيس عند توليه منصبه والمتضمنة إقامة دولة القانون وتحقيق دولة العدالة، بكونه مرشحاً من حزب الحرية والعدالة، وأبسط تطبيق للعدالة هو الالتزام بأحكام الدستور والقانون. وأوضح أن الجمعية العمومية المزمع إقامتها مساء الأحد المقبل، لمناقشة قرار إقالة النائب العام، والرد عليه نظراً لرفض جموع القضاة له، ستكون "عمومية" مبدئية وسيتم تحديد أهم قراراتها خلال اجتماع اليوم مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بهذا القرار. وهدّد أنه فى حالة عدم تراجع الرئيس عن هذا القرار سيكون هناك خطوات أكثر تصعيداً سيتم الإعلان عنها خلال الجمعية العمومية. وتابع أن النائب العام أعلن صراحة أنه لم ولن يستقيل من منصبه، وأنه فوجئ بالقرار كما تفاجأ به جميع قضاة مصر، موضحاً أن النائب العام يتمتع بالحصانة القانونية والقضائية التى يتمتع القاضى بها، لكونه أحد رجالات القضاء الذين لا يمكن عزلهم، إلا وفقاً لمعايير قانونية، والتى لم تتوفر فى قرار عزل النائب العام.