شهد إضراب الأطباء الذى يستمر للأسبوع الثانى على التوالى حالة من المواجهات بين وزارة الصحة التى أكدت رفضها للإضراب من البداية، لأنه يضر بالمريض ويقلل من الخدمات الصحية المقدمة للمواطن واللجنة الخاصة بالإضراب التى رأت أنه الحل الوحيد الذى يمكن من خلاله تحقيق مطالب الأطباء هى رفع الميزانية الخاصة بوزارة الصحة ل 15% وتطبيق الكادر الخاص بالأطباء وتوفير الأمان والحماية الكاملة للمستشفيات، على حد قول منى مينا منسقة حركة "أطباء بلا حقوق" والمشاركة فى الإضراب. وفى هذا السياق، قال الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء فى تصريحات خاصة ل"المصريون" إن النقابة تحمى دائما الأطباء وتنأى بنفسها عن أى اتهامات، مشيرًا إلى أن الإضراب مستمر ولكن علينا أن نقدم الخدمة الصحية للطوارئ والحالات الحرجة وبالمجان، لأن المريض ليس له ناقة ولا جمل فى الإضراب. وأشار عبد الدايم إلى أن كل الاجتماعات التى تم عقدها مع وزير الصحة تتعلق بالكادر وكيفية تطبيقه، مشيرًا إلى أن الوزير يحاول الوصول إلى أى حلول مناسبة ولا تضر بالميزانية العامة للبلاد. وعلى الصعيد الميدانى، شهدت مستشفى التحرير العام بإمبابة استمرار الإضراب ببعض العيادات الخارجية مثل الجلدية والأنف والأذن، كما تم العمل بالأقسام الأخرى داخل المستشفى فى ظل عدم وجود تام للمستشفى. وقال الدكتور عمر النووى مدير المستشفى إن الإضراب يضر بالمريض، مشيرًا إلى أنه يوجد حالات اعتداء على عدد من الأطباء من يومين وتم عمل محضر بقسم شرطة إمبابة بالواقعة، مشيرًا إلى أن الإضراب لا يشمل الحالات الخطرة من العلاج ومحاولة إسعافها. وأعلنت مستشفى المنيب العام الاستمرار فى الإضراب للمطالبة بالحقوق المشروعة الخاصة بهم من إقرار العلاوة وعمل كادر خاص بهم فى حين اشتكى المرضى من الإضراب. وقال الدكتور إيهاب جمال طبيب بالمستشفى إننا مستمرون فى الإضراب حتى تتخذ النقابة العامة للأطباء قرارًا جديدًا، ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه المستشفى إجراءات أمنية ضعيفة، وتوقيع الكشف على الحالات الطارئة فقط. فى سياق متصل قام المئات من الممرضين والسكرتارية بمستشفى القصر الفرنساوى بالإضراب عن العمل مطالبين بتعيين المؤقتين منهم وسرعة تنفيذ مطالبهم، مشيرين إلى أنهم أضربوا عن العمل منذ أيام ولكن لم يتم تحقيق مطالبهم حتى الآن ما دفعهم لمعاودة الإضراب مرة أخرى.