لا يصح إلا الصحيح... محمد سيد أحمد

أكثر كلمة نتناولها في خطابنا السياسي هي الديمقراطية‏,‏ وفي الوقت ذاته هي أقل كلمة نلتزم بها في التطبيق‏..‏ وهذه مسألة بالغة الخطورة‏,‏ لأنها أصدق تعبير عن الانفصال الملموس بين القول والفعل‏..‏ مما يطلق عليه البعض ازدواجية السلوك‏,‏ بل وازدواجية القيم‏..‏ والمسألة ربما ينبغي أن تشغل بوجه خاص قوي المعارضة‏,‏ ذلك انها تواجه في مصر معادلة صعبة‏..‏ انها متنوعة ايديولوجيا‏..‏ متعددة تنظيميا‏..‏ ومنقسمة فيما بينها‏..‏ وللانقسام مصادر عديدة‏,‏ منها التباينات بسبب الدين‏,‏ ومنها بسبب الموقف السياسي‏,‏ ومنها بسبب الموقف الاجتماعي‏..‏الخ‏,‏ وقد قررت المعارضة أن ترفع شعار الجبهة الوطنية سبيلا للحد من تناقضاتها الداخلية‏..‏ وعلي اعتبار ان ثمة شيئا يجمعها‏,‏ هو العداء للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم‏..‏ وانه بالامكان جعل ما يجمع بين اطرافها أكثر قوة ومتانة مما يفرق بينها‏..‏ ولكن السؤال المطروح أمام المعارضة هو‏:‏ من أين نبدأ؟‏..‏ وكيف نتحرك؟ إن التنوع الايديولوجي يولد الشك في استقامة الغير الفكرية‏..‏ والتعدد التنظيمي يزيل الشفافية في التعامل مع الاطراف الأخري‏..‏ والانقسام يقف عقبة في وجه تبادل الرأي الخالص‏..‏ فكيف مع مثل هذه التناقضات بناء جبهة؟‏..‏ وكيف جعلها أكثر متانة من كيان تنظيمي مؤلف من حزب واحد بقيادة مركزية؟‏..‏ الي أي حد للديمقراطية دور في حل هذه المعادلة الصعبة‏,‏ سواء كان ذلك في صفوف المعارضة‏,‏ أو حتي في الحزب الحاكم؟‏..‏ الي أي حد من الممكن ان يكون للديمقراطية فضل في ازالة التناقضات‏,‏ اذا طبقت تطبيقا صحيحا؟‏..‏ هل من مرجعية للديمقراطية؟ إن الادارة الأمريكية تعلق علاقتها بمصر علي ما تصفه هي بالتطبيق السليم للديمقراطية‏..‏ ذات تجارب اختيرت عبر العصور‏..‏ ومن مقتضيات هذا التطبيق ألا يوجد في السجون مسجونون أو معتقلون سياسيون‏..‏ وان يوضع حد للتعذيب وسوء المعاملة‏..‏ وفي نفس الوقت‏,‏ ان تخضع واشنطن المعتقلين المتهمين بارتكاب أعمال ارهابية لعمليات اذلال واهانة وتعذيب تفوق الخيال‏..‏ وما هذه المعتقلات الا تلك التي تسربت عنها انباء‏..‏ فكيف الحديث عن الديمقراطية الأمريكية؟ وفي مصر‏,‏ سجن سعدالدين ابراهيم‏,‏ وسجن أيمن نور‏,‏ وامتنعت وزيرة خارجية أمريكا عن زيارة مصر مادام أيمن نور لم يطلق سراحه‏..‏ وهكذا من الواضح أن الخلاف حول الديمقراطية وكيف تطبق أو لا تطبق مسألة كانت‏,‏ في أكثر من مناسبة‏,‏ كفيلة بتعكير الجو بين الدولتين‏..‏ الديمقراطية‏..‏ مظهر أم جوهر؟ يبدو من الأسهل‏,‏ في ظروف كثيرة‏,‏ الظهور بمظهر احترام الديمقراطية‏,‏ بينما يجري انتهاكها بشكل أو بآخر‏,‏ ملتو أو فج‏..‏ ولكن ما يبدو محققا لمكسب في الأمد القصير‏,‏ انما ينتهي بعكس المراد في الأمد الأبعد‏..‏ ثمة شواهد‏,‏ في أرجاء مختلفة من الأرض‏,‏ عن أفراد عزل صمدوا في وجه المغريات‏,‏ وجبروت السلطات‏,‏ وتعرضوا لشتي الوان التنكيل وسوء المعاملة‏,‏ ولم يرضخوا‏..‏ وفي النهاية ثبت ان سلوكهم كان هو الصحيح‏..‏ وأذكر علي سبيل المثال حالة الكاتب المسرحي التشيكي فاسلاف هافل‏,‏ الذي سجن سنوات طويلة‏,‏ ثم نشأت ظروف فجأة جعلته رئيسا للجمهورية‏!..‏ والزعيم الاسطوري الهندي غاندي‏,‏ والمناضل المقاوم البولندي ليخ فاونسا‏..‏ بدوا في كفاحهم انهم قد خرجوا لتحقيق حلم مستحيل المنال‏..‏ ولكنهم من فرط التصميم قد انتصروا في النهاية‏..‏ أليست هذه نماذج تدعو الي التأمل؟‏..‏ وربما لدينا في مصر نموذج لهذه النوعية الفريدة من المناضلين‏,‏ متمثل في موقف طبقة بانتظام‏,‏ وبكل تواضع‏,‏ في أخطر الأمور وفي أبسطها‏..‏ أحمد نبيل الهلالي‏..‏ نجل رئيس وزراء مصر مرتين في عهد الملكية‏..‏ لقد اشتهر الهلالي باحترامه المفرط للديمقراطية‏,‏ وحتي بشكليات القانون‏,‏ لدرجة انه‏,‏ خلافا لسائر زائري موسكو الأجانب فيما قبل انهيار الاتحاد السوفيتي‏,‏ كان يرفض بتاتا ان يفعل ما كان يفعله من بوسعه أن يفعله‏,‏ وهو تغيير العملة في السوق السوداء‏..‏ قد تبدو المشكلة تافهة‏,‏ ولكنها تعبير عن موقف مبدئي‏!..‏ وعن اتساق بين القول والفعل‏..‏ كان يري في هذا التصرف انتهاكا لسلوك مدني سليم‏,‏ ولا يجوز خرقه ايا كانت الظروف‏..‏ لم تكن المشكلة في الخسارة المادية‏,‏ وانما في السلوك الاخلاقي‏..‏ وما انسحب هنا علي الصغيرة انسحب علي الكبيرة‏,‏ وعلي الاستقامة في التصرفات عموما‏..‏ بل أزعم ما هو أبعد مدي‏..‏ أزعم ان التطبيق الدقيق للديمقراطية علي صغائر الأمور‏,‏ انما هو مفتاح تطبيقها علي كبائرها‏,‏ علي القضايا المصيرية‏,‏ وتغيير وجه السياسة جذريا‏..‏ ديمقراطية أكثر أصالة ومما ينبغي ادراكه ان الديمقراطية التي تتحقق عن طريق الانتخاب‏,‏ هي ديمقراطية أكثر اصالة وارقي نوعيا من تلك التي تتحقق عن طريق الاستفتاء‏,‏ ذلك ان الشخصية المركزية التي يجري انتخابها في حالة الاستفتاء هي شخصية رئيس الدولة‏..‏ بينما في حالة الانتخاب فإن الجهة التي بيدها الكلمة الأخيرة هي مجلس الشعب بمجمل اعضائه‏,‏ لا شخص الرئيس وحده فقط‏..‏ ثم ينبغي أن ندرك أن تكنولوجيات عمليات الانتخاب تتقدم باستمرار‏..‏ واصبح متاحا الآن بالكمبيوتر متابعة عمليات حسابية بالغة التعقيد في اقل من ثوان‏..‏ ولنا في هذا الشأن رئيس للحكومة شديد الاهتمام بهذا الموضوع‏.‏ ثم بفضل التكنولوجيا‏,‏ اصبح متاحا الآن إعمال الروادع والحوافز ضد الذين لا يرغبون في اجراء انتخابات صحيحة‏,‏ أو يريدون مناوءة حسن ادارة العملية الانتخابية لسبب أو لآخر‏,‏ بصورة أو أخري‏..‏ ذلك بينما من المراد المزيد من المبادرات في هذا المجال‏..‏ لم يعد يجوز التذرع بحجة ان منظوماتنا مازالت متخلفة او قاصرة لتبرير عدم القيام باللازم في هذا الصدد‏..‏ ثم في ظرف نتحدث فيه عن القرية الذكية‏,‏ لا يستقيم ان يكون لنا أي عذر في عدم تطويرنا ما نملكه من أجهزة كمبيوتر الي أبعد حد‏..‏ ولا يجوز استمرار الفجوة بين الكمبيوتر كأداة نستخدمها في مجال التشريع‏,‏ وبين استخدامه لاغراض أخري‏.‏ لا يصح إلا الصحيح إن الديمقراطية من أكثر القضايا السياسية التباسا‏..‏ وهي أيضا من أكثرها عرضة للمغالطة‏,‏ وللتلاعب بمقدراتها‏,‏ وبتصويرها علي غير حقيقتها‏..‏ وفي المقابل علينا أيضا تأكيد أنها‏,‏ اذا ما طبقت تطبيقا صحيحا‏,‏ فإنها كفيلة بصنع المعجزات‏..‏ الصعب هو ان نصل بالمجتمع الي مستوي صنع المعجزات‏..‏ والا تجرفنا المغريات‏,‏ فيفوتنا قطار الاصلاح‏!..‏ ونسقط ضحايا اعداء الديمقراطية الألداء‏..‏ أي انعدام الشفافية‏,‏ وتجاهل المحاسبة‏,‏ واغفال المساءلة‏..‏ ولكن اذا ما استقرت للديمقراطية تقاليد عمل راسخة‏,‏ فانها تقفز بالمجتمع من التخلف الي العصرية‏..‏ وترسي أسس المجتمع المدني وحكم القانون‏..‏ وتتصدي بحكم طبيعة آلياتها‏,‏ للفساد والانحراف‏..‏ انها اللبنة الأولي في درب الاصلاح القويم‏..‏ -------------------------------------- صحفة الاهرام 9-10-2005