هددت الجمعية العمومية غير العادية للنيابة الإدارية بالبحيرة بتصعيد موقفها من محاولات إقصاء هيئة النيابة الإدارية، وعزلها عن أداء مهامها ومحاولات تهميشها بالدستور . وأكد أعضاء الجمعية على رفضهم محاولة دمجهم في أي هيئة قضائية أخرى، وتفريغ مهامهم القضائية من فحواها في مكافحة الفساد الإداري بالجهاز الادارى للدولة . وطالبت الجمعية العمومية نائب رئيس الهيئة، ورئيس نادي النيابة الإدارية بالقاهرة باتخاذ اللازم حيال مناظرة المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالحجج القانونية بعد إعداد بحث وافي لدراسة الأسباب التي يستند إليها في إقصاء النيابة الإدارية من النص الدستوري في باب السلطة القضائية بما في ذلك الاتصال بوسائل الإعلام كافة. وأعلنت الجمعيةعن تضامنها بشكل كامل مع أيا من الأعضاء القائمين بدورهم في هذه الأزمة في مواجهة أي إجراءات تتخذ ضده من قبل إدارة التفتيش. وأكد أعضاء النيابة الإدارية على أنه سيتم متابعة تنفيذ هذه الإجراءات، وتتولى اللجنة السباعية بدءً من لحظة انتهاء اجتماع الجمعية العمومية التنفيذ بمعاونة جميع الزملاء، والتنسيق مع نوادي النيابة الإدارية الفرعية، والنادي بالقاهرة. وقال الأعضاء إن المستشار الغرياني قام بحذف النيابة الإدارية من تشكيل اللجنة الإدارية للانتخابات بنص المفوضية الوطنية للإنتخابات مما يؤكد نيته في فصل النيابة الإدارية عن القضاء واعتبارها هيئة غير قضائية . كما هددت الجمعية، بوقف العمل كلياً في كافة نيابات محافظة البحيرة الإدارية، بما في ذلك إجراءات التحقيق، وتلقي البلاغات، وشكاوى الأفراد ومتابعة توجه الأعضاء مساء الأحد إلى نادي النيابة الإدارية للمشاركة في اعتصام مفتوح حتى انتهاء أزمة النيابة الإدارية, بالإضافة إلى تشكيل غرفة عمليات من سبعة أعضاء بالنادي لإدارة الأزمة تكون في حالة انعقاد دائم خلال الفترة القادمة، وبدء الاتصال بالمنظمات القانونية، والحقوقية العاملة في مجالات العدالة، ومكافحة الفساد لإطلاعهم الوضع ، وحقيقة إقصاء النيابة الإدارية، واستمرارية غل يدها، وتقييدها بمشروع الدستور الحالي.