أرجعت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان السبب فى استمرار حبس الدكتور عصام العريان القيادى فى جماعة الإخوان المسلمين إلى وجود خصومة سياسية بينه وبين النظام الحاكم وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " عصام العريان لم يمارس سوى حقه في التعبير حين شارك الآلاف في المطالبة بالإصلاح بشكل سلمي وعلني ، واستمرار حبسه بهذا السبب يكشف زيف دعاوى الإصلاح التي ترددها الحكومة المصرية " وقال في الأول من أكتوبر 2005 ، قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس الدكتور عصام العريان مع ثلاثة من زملائه ، على الرغم من كونه شخصية عامة حيث يشغل منصب أمين صندوق نقابة الأطباء المصرية وعضو سابق بمجلس الشعب ، مما يثير الدهشة والاستنكار حول استمرار اعتقال العريان ، وهو الأمر الذي يضع النيابة العامة في موقف الأداة الثأرية بيد الدولة ، خاصة في ظل إفلات الجناة في واقعة الاعتداءات التي شهدها يوم الاستفتاء الأسود 25مايو 2004 وحتى الآن ، ليصبح المشهد القبض على دعاة الإصلاح السياسي ، وغض الطرف عمن يمارسون البلطجة والانتهاكات الجسيمة في مصر وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد ، بأن يستخدم سلطاته القانونية في الأمر بالإفراج فورا عن الدكتور عصام العريان المحتجز على ذمة التحقيق منذ الجمعة 6 مايو 2005 ، بتهمة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين والترتيب لتظاهرات مطالبة بالإصلاح السياسي في مصر . وقد اعتقل العريان ضمن حملة طالت المئات من الداعين للإصلاح في مصر ، حيث أفرج عن العديد منهم على فترات متقطعة فيما استمر احتجاز عصام العريان ونحو عشرة من زملائه ، رغم انتهاء التحقيقات كما لم يتم تقديمه للمحاكمة على تلك الاتهامات المزعومة ، وهو ما يؤكد استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة ، وبخاصة في جرائم الرأي . .وقد حثت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان كافة منظمات المجتمع المدني أن تمارس دورها في كشف العدالة المعيبة في مصر ، ودفاعها عن كل سجناء الرأي والضمير وعلى رأسهم الدكتور عصام العريان وكافة المطالبين بالإصلاح .
