بريطانيا تتهم الصين باضطهاد الإيغور وتفتح باب التجنيس أمامهم

اتهم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، الصين، بارتكاب "انتهاكات جسيمة وصادمة لحقوق الإنسان" في حق أقلية الإيغور في منطقة شينغيانغ الواقعة شمال غرب البلاد.
وقال راب لشبكة "بي بي سي" "من الواضح أن ثمة انتهاكات جسيمة وصادمة لحقوق الإنسان"، مضيفا "ذلك صادم للغاية".
وفي ما يخص التقارير التي تتحدث عن عمليات "تعقيم قسري" وإنشاء "مخيمات إعادة تثقيف"، أشار الوزير إلى أنها "تذكر بشيء لم نره منذ وقت بعيد جدا، وهذا يحصل من طرف عضو بارز في المجتمع الدولي يريد أن يكون موضع احترام".
وتابع: "نرغب في علاقة جدية مع الصين، لكن لا يمكن أن نرى سلوكا كهذا بدون أن نستنكره".
وأوضح راب أنه سيبلغ النواب البريطانيين الاثنين ب"تدابير إضافية" تعتزم المملكة المتحدة اتخاذها في ما يتعلق بملف هونغ كونغ وبنتائج المراجعة لاتفاق تبادل المطلوبين مع الإقليم.
واعتبرت بريطانيا أن قانون الأمن القومي الذي فرضته الصين في هونغ كونغ من أجل مكافحة "الأنشطة الانفصالية" و"الإرهابية" و"التخريب" و"التدخلات الخارجية"، "انتهاكا صارخا" للحكم الذاتي في الإقليم.
ووعدت المملكة المتحدة بتمديد حقوق الهجرة من هونغ كونغ، وفتح باب الحصول على الجنسية البريطانية لملايين من سكان المدينة، الأمر الذي دانته بكين بوصفه "تدخلا سافرا" في شؤونها الداخلية.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية البريطاني في وقت تشهد العلاقات بين لندن وبكين توترا شديدا بدأ مع فرض الصين قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، وإقصاء المملكة المتحدة شركة "هواوي" الصينية العملاقة من المشاركة في تجهيز شبكة اتصالات الجيل الخامس في البلاد بعد ممارسة واشنطن ضغوطا لأشهر حول الموضوع.
من جهته، حذر سفير الصين في المملكة المتحدة ليو شيومينغ عبر "بي بي سي" أن بكين سترد بطريقة "حاسمة" على لندن في حال فرضت الأخيرة عقوبات تستهدف مسؤولين صينيين على خلفية ملف شينغيانغ على غرار ما فعلت واشنطن.
وأعلنت الصين في 10 يوليو اتخاذ اجراءات ضد واشنطن غداة فرض الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين صينيين تتهمهم بقمع أقلية الإيغور.