تقدمت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان"حياة" اليوم إلى الجمعية التأسيسية للدستور بورقة موقف تمثل مبادرتها التى أطلقتها اليوم تحت إسم " دليل حقوق المواطن بالدستور" تحدد رؤيتها لنصوص مواد الدستور فى باب الحقوق والحريات والواجبات العامة ،وباب المقومات الأساسية للدولة والاجهزة المستقلة ، بأعتبارها أحد منظمات المجتمع المدنى التى شاركت فى الحوار من أجل دستور يصون حقوق المواطن وكرامته وحرياته الأساسية والمواطنة المتساوية ويعبر عن أهداف ثورة يناير وتطلعات الشعب المصرى وحثت مبادرة "دليل حقوق المواطن بالدستور" الجمعية التأسيسية ،على الحرص على مفهوم الدولة الديمقراطية الحديثة، وأن تكون مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع وليس أحكامها الدينية، وألا تكون المرجعية النهائية في تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية للازهر الشريف، والنص على المواطنة المتساوية لجميع المصريين ، وعدم التمييز والمساواة وحقوق المرأة في مجالات الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والالتزام بعدم تقييد الحريات العامة والخاصة على أسس دينية وطائفية ، وعدم تقييد حرية التعبير عبر الإنترنت، وحرية تداول المعلومات به ،وألغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر ،وحرية التنظيم وتكوين الجمعيات وممارسة نشاطها وأستقلاليتها. ودعت المبادرة الجمعية التأسيسية للدستور ، إلى إنهاء دور مجلس الشوري فى ملكيته للمؤسسات الصحفية القومية ، ودور اتحاد الاذاعة والتليفزيون فى مسؤليتة عن أدارة الاذاعة والتليفزيون ، وأن يكون النص المقترح فى الباب الخاص بالدستورالجديد شاملا على إنشاء مجلس وطنى للإعلام والصحافة ، وتحديد دورالمجلس الوطنى فى دعم الإعلام وإستقلاليته وتنظيمه وتطويره وزيادة قدراته التنافسية وتنمية مهارات وقدرات العاملين وتحسين بيئة عمله وإمكانياته الاقتصادية وقيامه بدور رئيسى فىالخدمة العامة للرأى العام ، ويشمل المجلس هيئة للإعلام المسموع والمرئي والفضائى ، وهيئة للصحافة تشرف علي الصحافة المطبوعة والإلكترونية. وأكد يوسف عبد الخالق المشرف على المبادرة أنه تم مطالبة الجمعية التأسيسية للدستور بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات تتولي الإشراف علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات والمحليات ، بعد فترة انتقالية مدتها دورتين برلمانيتين فقط ، يتم بعدها انهاء الإشراف القضائي علي العملية الانتخابية ، ثم تتولي المفوضية العليا الإشراف الكامل علي الانتخابات العامة فى مصر، وأن يتم الفصل فى الطعون الانتخابية أمام دائرة خاصة بالانتخابات تنشأ فى محكمة القضاء الإدراي والمحكمة الإدارية العليا. وقال عبدالخالق أن هذة المقترحات التى قدمت اليوم للجمعية التأسيسية جاءت قبل بدء القراءة الاولى لمسودة الدستور ، وظهور تصريحات متضاربة لاعضاء الجمعية من الاحزاب السياسية المشاركة بها ، أنطلاقا من أنشطة المبادرة وأهتمام المؤسسة بحقوق الانسان وحرياته الأساسية والمواطنة ،وأسقلاليتة الاعلام ومراقبة الانتخابات ، وتقدم المؤسسة من قبل بأقتراحات لوزيرا الاعلام والعدل بشأن الاعلام ، وورقة موقف للجمعية التأسيسية فى مواد الصحافة ،وأستكملتها اليوم مبادرة دليل حقوق المواطن بالدستور بالمؤسسة بتقديم مقترحاتها الاساسية للجمعية التأسيسية للدستور .
