شهدت الجمعية التآسيسية لإعداد الدستور الجديد للبلاد امس برئاسة المستشار حسام الغريانى العديد من الاختلافات بين الاعضاء حول الفصل الاول الخاص بالاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة حول نشر تقارير الاجهزة الرقابية بصورة علنية حتى يعرف الشعب كافة الحقائق حول ما تقوم بة تلك الاجهزة. وطالب بعض الاعضاء بعدم نشر هذة التقارير إلا بعد تحوليها لجهات التحقيق القضائية والفصل فيها فى الوقت الذى طالب فيه الدكتور فريد اسماعيل بعدم المبالغة فى انشاء اجهزة رقابية جديدة، وقال: "أنا مع نشر تقارير هذة الاجهزة علانية باستثناء ما يهدد الامن القومى المصرى فيما اختلف الاعضاء حول المواد الخاصة بقيام رئيس الجمهورية بترشيح رؤساء الاجهزة الرقابية وعرضها على مجلسى الشعب والشورى حيث رفض عدد من الاعضاء اعطاء رئيس الجمهورية هذا الحق، مشرين إلى أن هذا الامر ينسف فلسفة وفكرة استقلالية هذة الاجهزة خاصة وان رئيس الجمهورية هو فى نفس الوقت رئيس السلطة التنفذية، وطالب الدكتور جابر نصار بضرورة البحث عن آليات اخرى حول ترشيح هولاء بعيدا عن السلطة التنفيذية، فيما طالب الدكتور داود الباز باعطاء النيابة الادارية اختصاصات كافة تلك الاجهزة مع اعطائها كافة الصلاحيات توفيرا للنفقات. وجاء ذلك فى الوقت الذى حذر فية الدكتور ابراهيم كامل من اعطاء حصانات تمنع رئيس الجمهورية من عزل روساء الاجهزة الرقابية والهيئات المتقلة. وقال: "ان هذه الحصانات من شآنها تهديد البلاد فى حالة رفض رئيس اى جهة من هذة الجهات تنفيذ بعض الامور التى يرى فيها رئيس الجمهورية المصلحة العليا للبلاد". فيما عقب المستشار الغريانى على بعض الملاحظات التى ابداها بعض الاعضاء قائلا: "إن تر ك الامور لاختيار روؤساء تلك الاجهزة من خلال جمعيتهم العمومية امرا لايؤدى فى غالب الاحيان الى اختيار الافضل"، وايده فى القول الدكتور محمد البلتاجى الذى اكد انه لايوجد تخوف من قيام رئيس الجمهورية والمجالس النيابية فى ترشيح واختيار رؤساء تلك الاجهزة طالما ان هولاء جاءوا منخلال انتخابات حرة نزيهة. وشهدت الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد للبلاد امس برئاسة المستشار حسام الغريانى العديد من الاختلافات بين الاعضاء حول الفصل الاول الخاص بالاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة حول نشر تقارير الاجهزة الرقابية بصورة علنية حتى يعرف الشعب كافة الحقائق حول ما تقوم بة تلك الاجهزة حيث طالب بعض الاعضاء بعدم نشر هذة التقارير الابعدتحوليها لجهات التحقيق القضائية والفصل فيها، فى الوقت الذى طالب فيه الدكتور فريد اسماعيل بعدم المبالغة فى انشاء اجهزة رقابية جديدة، وقال: "انا مع نشر تقارير هذة الاجهزة علانية باستثناء ما يهدد الامن القومى المصرى". فيما اختلف الاعضاء حول المواد الخاصة بقيام رئيس الجمهورية بترشيح رؤساء الاجهزة الرقابية وعرضها على مجلسى الشعب والشورى حيث رفض عدد من الاعضاء اعطاء رئيس الجمهورية هذا الحق، مشرين إلى أن هذا الامر ينسف فلسفة وفكرة استقلالية هذة الاجهزة خاصة وان رئيس الجمهورية هو فى نفس الوقت رئيس السلطة التنفذية. وطالب الدكتور جابر نصار بضرورة البحث عن آليات اخرى حول ترشيح هولاء بعيدا عن السلطة التنفيذية فيما طالب الدكتور داود الباز باعطاء النيابة الادارية اختصاصات كافة تلك الاجهزة مع اعطائها كافة الصلاحيات توفيرا للنفقات. وجاء ذلك فى الوقت الذى حذر فية الدكتور ابراهيم كامل من اعطاء حصانات تمنع رئيس الجمهورية من عزل روساء الاجهزة الرقابية والهيئات المتقلة وقال ان هذة الحصانات من شآنها تهديد البلاد فى حالة رفض رئيس اى جهة من هذة الجهات تنفيذ بعض الامور التى يرى فيها رئيس الجمهورية المصلحة العليا للبلاد فيما عقب المستشار الغريانى على بعض الملاحظات التى ابداها بعض الاعضاء قائلا ان تر ك الامور لاختيار روؤساء تلك الاجهزة من خلال جمعيتهم العمومية امرا لايؤدى فى غالب الاحيان الى اختيار الافضل وايدة فى القول الدكتور محمد البلتاجى الذى اكد انة لايوجد تخوف من قيام رئيس الجمهورية والمجالس النيابية فى ترشيح واختيا روؤساء تلك الاجهزة طالما ان هولاء جاءوا منخلال انتخابات حرة نزيهة. وكان الدكتور خيرى عبد الرحيم قد استعرض اهم ما جاء فى باب الاجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، مشيرا إلى أنه تم استحداث عدد من الاجهزة والهيئات المستقلة من بينها الهيئة الوطنية للصحافة والتى ستدير كافة المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام المملوكة للدولة بدلا من مجلس الشورى وانشاء المفوضية العليا للانتخابات والتى ستدير العملية الانتخابية واعداد قاعدة بيانات وتقسيم الدوائر وتحديد سقف حد اقصى للدعاية الانتخابية وستكون مختصة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحليات ويكون تشكيلها من تسعة اعضاء بالتسوى من محاكم النقض والاستئناف ومجلس الدولة وانشاء المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وان يكون ترشيح رؤساء هذة الاجهزة من رئيس الجمهورية وعرض تلك الاسماء على مجلسى الشعب والشورى وان تكون لهذة الاجهزة موازنة مستقلة ولايجوز عزل رؤسائها.
