قال رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، الخميس، إن بلاده ليس لديها توجه عدائي ضد الجارة إثيوبيا. وقال حمدوك، في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي: "لدينا علاقات جوار مع إثيوبيا وفيها روابط تاريخية، وليس لدينا توجه عدائي ضد إثيوبيا". وأضاف: "لدينا من الآليات لمعالجة الأزمة الحدودية بشكل سلمي، لحل كل القضايا الخلافية التي تنشأ بين البلدين". وأشار حمدوك أن "مسألة التعدي على حدود السودان ليس حصرا على إثيوبيا، بل كل الحدود التي تم استباحتها في السنوات الماضية"، دون مزيد من التفاصيل حول الاعتداءات الأخرى أو الدول التي نفذتها. وتابع: "أن القوات الإثيوبية ظلت موجودة على الحدود في شرق السودان منذ 25 عاما". والأحد دعت إثيوبيا، السودان، إلى إجراء تحقيق مشترك لاحتواء التوتر الحدودي بين البلدين، وذلك غداة استدعاء الخرطوم، القائم بأعمال سفارة أديس أبابا ميوكنن قوساي، احتجاجا على "اعتداء" مليشيا إثيوبية مؤخرا، على أراضي حدودية سودانية. والجمعة الماضية، تعهد الجيش، بحسم "التفلتات" على الحدود مع إثيوبيا، على خلفية مقتل أحد ضباطه وإصابة 7 جنود، جراء هجمات المليشيا الإثيوبية. وعادة ما تشهد فترات الموسم الزراعي والحصاد بالسودان في المناطق الحدودية مع إثيوبيا اختراقات وتعديات من عصابات مسلحة خارجة عن سيطرة سلطات أديس أبابا، بهدف الاستيلاء على الموارد. وبشأن علاقات السودان مع الإمارات والسعودية، قال حمدوك: "نطمح لشراكة حقيقية مع السعودية والإمارات، وليس لعلاقة تقوم فيها هذه الدول بتقديم منح فقط". وأضاف: "نعمل على شراكة إستراتيجية تحقق المصالح الحقيقية لكل الأطراف، ولا نريد الاعتماد على القروض والهبات بل على مواردنا الطبيعية". وفي 25 مايو /آيار الماضي، قال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي محمد حمدان دقلو "حميدتي"، إن "السعودية والإمارات أعلنتا مساهمتهما عقب الإطاحة بالبشير ب3 مليارات دولار لدعم المرحلة الانتقالية بالبلاد، عبارة عن منحة ب2.5 مليار دولار، ووديعة بمبلغ 500 مليون دولار. واستدرك دقلو: "لكن حدثت بعض المشاكل ذات الطابع السياسي (دون توضيحها) أدت إلى عدم استلام المبلغ المذكور، واستلمنا فقط الوديعة البالغة 500 مليون دولار". وبدأت بالسودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرًا وتنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "إعلان قوى الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي. -
