قال المكتب المستقل لسلوك الشرطة في بريطانيا، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لن يتعرض للتحقيق إثر ادعاءات بصلته بسيدة الأعمال الأمريكية جنيفر أركوري. مع ذلك، وجدت لجنة التحقيق أن هناك "بعض الأدلة على أن جونسون وأركوري ربما كانا على علاقة حميمة" عندما شاركت في ثلاث رحلات تجارية قادها جونسون بنفسه. وأضافت: "إذا كان السيد جونسون على علاقة حميمة مع السيدة أركوري، لكان من الحكمة أن يعلن ذلك على أنه تضارب في المصالح. والفشل في القيام بذلك يمكن أن يشكل خرقًا لمبادئ نولان الأوسع نطاقا الواردة في مدونة سلوك GLA 2012". لكن بشكل عام، وجدت أنه "ليس من الضروري إجراء تحقيق جنائي مع السيد جونسون لسوء السلوك في المناصب العامة". وصرح المدير العام لمكتب الشرطة البريطانية مايكل لوكوود بأنه "لا توجد أي أدلة على أن جونسون استخدم نفوذه لمنح أركوري أموالاً أو تسهيل مشاركتها في بعثات تجارية". من جهته، رحب المتحدث باسم جونسون "برفض هذه الشكوى المدفوعة سياسيًا"، معتبرًا إياها "كانت إضاعة لوقت الشرطة". وأضاف: "مثل هذه المزاعم الكيدية عن ارتكاب جونسون هذه المخالفات باطلة ولا أساس لها". بدورها قالت أركوري في مقابلات تلفزيونية، إن "علاقة خاصة جدًا" جمعتها بجونسون، وإن ما ألّف بينهما كان الأدب الكلاسيكي، نافية أن يكون أظهر لها "أي محاباة". غير أنها لم تؤكد أو تنفي ما إذا كانت لديها علاقة جنسية مع رئيس الوزراء البالغ من العمر 55 عامًا، الذي أطلقت عليه لقب "الإسكندر الأكبر"، وفق صحيفة "ديلي ميرور". وأحيلت المسألة إلى المكتب المستقل لسلوك الشرطة، كون جونسون كان رئيسًا لمكتب البلدية للشرطة والجريمة، وهو دور يوازي منصب مفوض الشرطة بين الأعوام 2008- 2016. وفتح المكتب تحقيقًا في سبتمبر الماضي، عقب تقرير صحفي ذكر أن جونسون تقاعس عندما كان رئيس بلدية لندن، عن كشف علاقته الشخصية بسيدة الأعمال الأمريكية أركوري، التي تعمل في مجال التكنولوجيا، وحصلت على آلاف الجنيهات من مخصصات الأعمال العامة وعلى أماكن في رحلات تجارية رسمية. وستستأنف جمعية لندن تحقيقًا منفصلاً حول القضية بعد أن كانت قد أوقفته مؤقتًا عندما بدأت هيئة مراقبة الشرطة تحقيقها العام الماضي. غير أنه لن يكون للتحقيق نفس سلطات الشرطة، ولكن من المحتمل أن يتصل بجونسون وأركوري كشهود. من جهته، قال لين دوفال، رئيس لجنة الرقابة التابعة لسلطة لندن الكبرى "إن لجنة IOPC تبحث على وجه التحديد ما إذا كان قد ارتكب جريمة جنائية. هذا ليس اختصاصنا وقرارهم ليس له أي تأثير حقيقي على تحقيقنا ، والذي سيركز على سلوكه كعمدة لندن". وأضاف: "من المتوقع أن يلتزم كل من يشغل منصبًا عامًا سواء كنت عمدة لندن، أو في الواقع رئيس الوزراء، بمبادئ الحياة العامة، بما في ذلك النزاهة والإيثار والانفتاح والصدق، على سبيل المثال لا الحصر". وتابع: "سيبحث تحقيقنا فيما إذا كان بوريس جونسون قد تصرف بنفسه بالطريقة المتوقعة من أي شخص في هذا المنصب. من المهم أن نحصل على هذه الإجابات، لأن سكان لندن يستحقون محاسبة سياسييهم". ومضى: "ستأخذ لجنة الرقابة في الاعتبار حالة الطوارئ الحالية عند النظر في الجدول الزمني للتحقيق". وكانت أركوري من بين الذين ذهبوا في ثلاث بعثات تجارية قادها جونسون بين عامي 2014 و 2015، بينما كان عمدة لندن. كما تم منحها هي أو شركاتها مبلغ 126000 جنيه إسترليني من الأموال العامة في شكل ثلاث صفقات منفصلة. مع ذلك، وجد تقرير لجنة التحقيق إنه "لا يوجد دليل على أن السيد جونسون أثر على دفع أي أموال رعاية إلى السيدة أركوري أو شركاتها". وأضافت: "لا يوجد دليل على أن جونسون سعى للتأثير أو لعب دورًا نشطًا في تأمين مشاركة السيدة أركوري في البعثات التجارية". ووجد التقرير أن هناك "بعض الأدلة" ربما كان جونسون يدرك أن أكروري كانت على قائمة الحضور في حدث تجاري في نيويورك، وهو ما نفاه.
