أكد المستشار ماجد شبيطة عضوالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أن الازمة داخل الجمعية التاسيسية مفتعلة ،وأن بعض القوى تهدف الى إفشال الجمعية التأسيسية الحالية وذلك لقيام رئيس الجمهورية بتشكيل جمعية جديدة ومن ثم تتزايد الاختلافات والاتهامات للرئيس بالتحيز او غير ذلك بهدف أستمرا مسلسل تصدير الازمات للوطن والرغبة فى ابعاد التيار الاسلامى عن الحكم ،ووصف السيناريو البديل عن الجمعية التاسيسية الحالية ب"المرعب". وأضاف "شبيطة" أن الخلافات التى أثيرت على بعض المواد فى الجمعية التأسيسية مفتعلة خاصة وأن دستور 71 ينص على نفس معنى تلك المواد وأن الاختلاف فقط فى الصياغة ،وأوضح أن المادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة فيما لا يخل باحكام الشريعة الاسلامية ،واوضح أن دستور 71 كان ينص على أن المواطنين أمام القانون سواء بغض النظر عن الدين او الجنس او اللغة .. ،وأن المادة الثالثة أوضحت أن "الجنس" المقصود به الرجل والمرأة وذلك للتاكيد على عدم اعتراف الدولة بالشواذ وذلك لمخالفته للشريعة ولاخلاقيات المجتمع. وتابع عضو الجمعية التاسيسية :و فيما يخص المادة التى يطالب بها البعض بالنص على عدم جواز حبس الصحفيين فى الدستور فإن ذلك مقره القانون وليس الدستور مشيراً الى أن الدستور يضع مبادى عامة من حيث النص على حرية الصحافة والتفاصيل يتم تحديدها وفقاً للقانون ،وأكد على انه بخلاف المواد الموجودة بالفعل فى الجمعية وحدث عليها خلاف يوجد البعض يدعى بالباطل وجود مواد تثير الزعر فى المجتمع وذلك لتمرير خطته بافشال الجمعية وذلك فى أشارة الى المادة الخاصة بجعل سن زواج للفتاه من التاسعة ،وقال: تلك المادة لا يوجد لها اساس وهى ادعاء باطل وعلى من يروج لتلك الاكاذيب أن يوضح فى اى الابواب توجد تلك المادة ورقمها . وأشار الى أن الجمعية التأسيسية ستتجه الى تنحية المواد الخلافية جانباً سعيا الى التوافق ويتم النص عليه فيما بعد من خلال تشريعات بقوانين ،وحدد المواد الاقرب للتنحية بثلاث مواد اولهم المادة الثانية والمادة الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة والمادة الخاصة بحرية الصحافة ،وأاوضح أن الجمعية ستفتح تلك المواد الشائكة فى أجتماعها الثلاثاء القادم وإذا لم يتم التوصل لاتفاق حولها فسيتم تنحيتها جانباً ،وأكد على أن الاتجاه الاكبر داخل الجمعية التوافق وأن نسبة التوافق على المواد قد تصل الى 80%. وفيما يخص الجدل حول بعض المواد داخل لجنة نظام الحكم قال عضو اللجنة أن أكثر ما يشهد خلافات وأختلاف فى الروئ هو وضع القضاء العسكرى وضمه للقضاء العادى وأشار الى أن جميع الهيئات القضائية رفضت ذلك ،وأنه بالرغم من أن المادة التى اعدتها لجنة نظام الحكم تنص على ضمه الى السلطة القضائية بشروط الا أن القرار النهائى سيكون لاعضاء الجمهية العمومية . وأضاف أن المواد الاخرى التى يثار حولها الجدل هى الخاصة باجراء انتخابات رئاسية ةجديدة فى الدستور ،وأشار الى أن اللجنة أضافت مادة تنص على أن الرئيس محمد مرسى سيكمل فترته الانتخابية ،وقال من غير المعقول أن تجرى انتخابات رئاسية جديدة وأن من يروج لذلك هم الطامعين فى المنصب ولا يهدفون الى الصالح العام او استقرار الدولة .
